جمال عبدالرحيم يكشف مقترحاته للحوار الوطني: تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر
قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن مقترحاته التي قدمها للحوار الوطني قبل انتخابات النقابة بصفته الصحفية، شملت العديد من المقترحات.
وقال في جلسة نقاش عقدتها النقابة لأعضاء الجمعية العمومية، حول مقترحاتهم بشأن الحوار الوطني، إن البيئة التشريعية والأوضاع الصحفية والمهنية، هي أهم المحاور التي يجب التركيز عليها.
وأضاف أن المادة ٦٨ من الدستور تتحدث عن قانون تداول المعلومات، ويجب تفعيله ويجب أن يكون على رأس مقترحات النقابة في الحوار الوطني، وهذا القانون يخدم الصحفيين ورجل الشارع أيضًا.
وتابع: “منع الحبس في قضايا النشر، فالمادة ٧١ من الدستور نظمت ذلك، وتم وضع نفس النص في قانون الصحافة، ورغم ذلك هناك العديد من المواد في قوانين اخرى توقع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر”.
واستطرد قائلًا: “جزء اخر خاص بإصدار الصحف والمواقع، ففي الوقت الذي تحدّث فيه الدستور عن الترخيص بالإخطار، وضعنا عراقيل كثيرة في القانون بمبالغ باهظة للغاية ومنع هذا القانون إصدار الصحف بهذه المبالغ”.
وتابع: “تعديل قانون النقابة، خاصة في ظل ما يواجهه من مشاكل رغم المكتسبات التي تضمنها، فيما يخص الرواد والتأديب”.
وشدد على أن إلغاء الصحافة الورقية كارثية ويمثل إلغاء لتاريخ الدولة ويكفي ما تم في دمج بعض الإصدارات في المؤسسات القومية، ولا بد من عقد مؤتمر عام للحفاظ على الصحافة الورقية.
