التوقيت الصيفي
نظام التوقيت الصيفي.. تعرف على خلفيات القرار وثماره المنتظرة
من ثمار التوقيت الصيفي، توفيرمبلغ لا يقل عن 147.21 مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير 25 مليون دولار من خلال ترشيد استهلاك وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، هذا ما تهدف إليه الحكومة المصرية عقب قرار العمل التوقيت الصيفي في مصر.
التوقيت الصيفي يتصدر في محركات البحث
تصدر خلال الساعات الحالية كلمات منها" التوقيت الصيفي"، "ما هو التوقيت الصيفي ؟"، “نظام التوقيت الصيفي في مصر”، وغيرها قوائم الأكثر بحثًا في محركات البحث المختلفة خاصة محرك البحث جوجل، إذ يبحث المواطنون عن المزيد من المعلومات حول قانون العمل بالتوقيت الصيفي الجديد، وذلك بالتزامن مع قرب موعد تطبيقه الذي يوافق يوم الجمعة 28 أبريل 2023.
ووسط ادعاءات بعدم جدوى هذا النظام، وعدم قبوله من قبل المصريين، لا بد من اللقاء نظره حول خلفيات اتخاذ هذا القرار وأسبابه، وثماره المنتظرة عقب تطبيقه، وكذلك ماهية القانون.
خلفيات قرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر
فأولا يعتبر نظام التوقيت الصيفي هو تقديم الساعة بقدار 60 دقيقة عن الساعة الحالية الرسمية في البلاد، ابتداءا من الميعاد المحدد.
ثانيا خلفيات القرار تتمحور حول إيجاد سبل لترشيد الطاقات المهدرة، وهو نظام متبع في العديد من دول العالم، منهم دول أوروبا، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بخلاف دول أخرى تضمها خريطة العالم، والتي تقدر بنحو 40% من دول العالم.
وبالعودة إلى مصر فترشيد الطاقات الخاصة بالكهروباء والغاز، لمدة ساعة كاملة بالتأكيد ستعود آثاره على ماليات الدولة واقتصادها بشكل مباشر، وهو ما تحرص القيادة المصرية حالية، فبعد العواقب الوخيمة التي أخلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها أزمة وباء كورونا العالمية في خواتيم عام 2019، أخذت الدول على عاتقها مسؤولية خلق سبل للخروج من الوضع المتأزم الذي طال جميع بلدان العالم أجمع.
تاريخ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر
والجدير بالذكر أن مصر ليست المرة الأولى لها في تطبيق نظام التوقيت الصيفي، فمنذ منتصف القرن الـ 20، والتوقيت الصيفي هو التوقيت الرسمي في البلاد، ففي عام 1940 تم العمل بالتوقيت الصيفي، إلا أنه تم إيقافه في عام 1945 أي بعدها بـ 5 سنوات، ليعود العمل به مرة أخرى في 1957 واستمر إلى عام 2011، وعاد العمل بالتوقيت الصيفي في 2014، وألغي مرى أخرى في 2015، عاود التطبيق ليتم إيقافه عام 2016.
