وزير التجارة والصناعة يلتقي سفير النمسا بالقاهرة لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع الدكتور/ جورج شتيلفريد" سفير النمسا بالقاهرة استعرضا خلاله سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير ان اللقاء تناول الإعداد لعقد منتدى أعمال مصري نمساوى مشترك فى مصر نهاية الشهر الجاري بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلى القطاع الخاص فى كل من مصر  والنمسا، لافتا إلى ان المنتدي سيستعرض المقومات والفرص الاستثمارية المتميزة فى السوق المصري وإمكانيات الاستفادة من تراكم قواعد المنشأ في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية فى انشاء مشروعات مشتركة تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير لاسواق دول القارة الاقريقية.

واشار سمير إلى ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق بين الوزارة وغرفة التجارة النمساوية لتوفير معلومات موثوقة لمجتمع الاعمال النمساوي حول الفرص الاستثمارية والقوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة في مصر وبما يسهم فى زيادة الاستثمارات النمساوية فى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

ولفت سمير إلى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والنمسا وبما يعكس  الامكانات الصناعية والتصديرية الكبيرة لكلا البلدين، مشيرًا إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 339.5 مليون دولار مقارنة بنحو 275.7 مليون دولار عام 2021 محققًا نسبة زيادة بلغت 23%.

وأوضح الوزير ان الاستثمارات النمساوية في مصر تضم 173 مشروعًا في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والانشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ودعا سمير الشركات النمساوية للاستثمار في السوق المصري لا سيما في مشروعات البنية التحتية والنقل والمواصلات وتطوير الموانئ واللوجيستيات، لافتًا إلى اهمية استفادة الشركات النمساوية من الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين بهذه المنطقة.

ومن جانبه اكد الدكتور جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية على المستويين الإقليمي والقاري، لافتا إلى اهتمام دوائر الاعمال بدولة النمسا بالاستثمار والتوسع  في السوق المصري وذلك فى اطار خططها الاستثمارية الهادفة لضخ المزيد من الاستثمارات بدول قارة إفريقيا.