مجلس الدولة يفتي بعدم اختصاصه بالفصل في نزاع بين محافظة الغربية وشركة نظافة خاصة

شهدت محاكم مجلس الدولة نزاعًا بين محافظة الغربية وصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية التابع لوزارة التعليم العالي، بخصوص إلزام صندوق الاستشارات بأداء مبلغ مقداره (6894509،70) ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة جنيهات وسبعون قرشًا، قيمة الخسائر التي لحقت بكل من محافظة الغربية (مركز ومدينة طنطا ) وشركة نظافة خاصة، الناتجة عن فسخ العقد المبرم مع الصندوق لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.

وقالت المحكمة إن النزاع الماثل في حقيقة تكييفه القانوني الصحيح ينطوي على نزاع بين كلٍ من محافظة الغربية (مركز ومدينة طنطا) وشركة نظافة خاصة من جهة، وصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية التابع لوزارة التعليم العالي من جهة أخرى، بخصوص طلب المحافظة والشركة إلزام الصندوق بأداء مبلغ مقداره (6894509،70) ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة جنيهات وسبعون قرشًا، قيمة الخسائر التي لحقت بهما نتيجة فسخ العقد المبرم معه لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.

وأضافت الجمعية في فتواها، أنه ولما كانت هذه الشركة من أشخاص القانون الخاص، وكان اختصاص الجمعية العمومية بالفصل في المنازعات مقصورًا على تلك التي تنشأ بين أشخاص القانون العام بعضها وبعض، ومن ثم فإن اختصاص الجمعية العمومية ينحسر عن نظر النزاع الماثل لكون أحد أطرافه من أشخاص القانون الخاص.