أحمد ياسر يكتب: المسار الصحيح
ربما يكون التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، والذي يشمل التكتيكات الاقتصادية الجغرافية، قد جعل السلام العالمي "هشًا"، مما أدى إلى عدم القدرة على التنبؤ في النظام العالمي الهيكلي، حيث أدى صعود الصين في العدسة الاقتصادية الجغرافية إلى تحويل النظام العالمي من نظام أحادي القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب، مما أعطى الولايات المتحدة منافسة مريرة في النظام السياسي الدولي، ووسط صعود الصين، كان كل تغيير للنظام في الولايات المتحدة قد استجاب بشكل مختلف للتحديات التي يفرضها ظهور الصين.
في عام 2011، أعلنت إدارة أوباما عن استراتيجية السياسة الخارجية "المحور نحو آسيا"، واستحوذت السياسة على المحور في السياسة الخارجية - استجابة للتقدم الصيني في النفوذ العسكري والاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبالمثل، تحقيق التوازن بين النفوذ العسكري والاقتصادي للولايات المتحدة في المنطقة.
تهدف الولايات المتحدة إلى تعزيز تشكيل تحالفها في المنطقة على سبيل المثال (كوريا الجنوبية واليابان، وأستراليا).. وركزت السياسة على تكثيف الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة من خلال زيادة الأصول البحرية واتفاقية التجارة الحرة وتوسيع المشاركة الدبلوماسية في المنطقة الآسيوية، على الطرف المُتلقي، رحبت الصين بالمشاركة الأمريكية المستمرة في المنطقة، ومع ذلك، فقد اعتبرت السياسة بمثابة استراتيجية ضبط النفس للحد من صعود الصين إلى القوة العالمية.
وبالمثل، تشبثت إدارة ترامب بنهجًا أكثر تصادمية مما أدى إلى حرب تجارية مكثفة بين القوتين العظميين، مما جعل العلاقات بين الدولتين أكثر تعقيدًا.
في عام 2022، التقى قادة أكبر اقتصادين في العالم للمرة الأولى شخصيًا على جانبي قمة مجموعة العشرين، سعيًا إلى إدارة الخلافات بين القوتين العظميين مع التنافس على التأثيرات العالمية في ظل التوترات الاقتصادية والأمنية المتزايدة.
زعم بايدن أنه يدير الخلافات بين الولايات المتحدة والصين، ويمنع أي صراع، ويعمل بالتعاون المتبادل بشأن القضايا العالمية المطروحة.
للعمل مع التعاون المتبادل، فإن المسار الصحيح للولايات المتحدة والصين سيتضمن أولًا: وقبل كل شيء الرغبة في الانخراط من كلا الجانبين، من خلال الحوار لإيجاد أرضية مشتركة للالتزام واحترام اهتمامات ومصالح الآخر.
ولتعزيز التعاون المتبادل بين الولايات المتحدة والصين، من الضروري احترام سيادة كل منهما وتوسيع العلاقات الاقتصادية من خلال معالجة الاختلالات التجارية بنهج بناء.
تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال إجراءات تعاونية تجاه قضايا الأمن الإقليمي في مجالات مثل مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي وشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة والمبادرات الدبلوماسية، ويمكن للقوتين العظميين التركيز على مجالات المصالح المشتركة، وتعزيز النمو الاقتصادي، ومعالجة تغير المناخ، وقضايا الإرهاب.
من المهم للولايات المتحدة والصين أن تفهم وتدرك أن القوتين العظميين لديهما مسؤولية مشتركة في الاستقرار والسلام العالميين، ولن يساعد النهج التعاوني في التخفيف من مجالات المواجهة بين الصين والولايات المتحدة فحسب، بل سيساعد أيضًا في تعزيز مسار سليم وثابت للدول الأخرى للتقدم دون التهديد الوشيك المتمثل في التنافس والتوترات الأمنية بين القوتين العظميين.
