27 أبريل.. جنايات بورسعيد تنظر قضية قيام متهم بابتزاز آخر بحساب فتاة مزيف على فيس بوك
تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بورسعيد، يوم 27 من شهر أبريل، قضية قيام متهم بابتزاز آخر بحساب فتاة مزيف على فيس بوك.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 4 من شهر يونيو عام 2022 بدائرة قسم الشرق والمتهم فيها محمد سامي عبد العزيز حافظ مصطفى، حيث هدد المجني عليه أمير أحمد محسن إبراهيم بكير كتابة بافشاء ونشر صور ومقاطع مصورة له خادشة للحياء، والذي كان قد تحصل عليهم منه حاله تواصله معه على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مرسلا إياها من هاتفه المحمول، وكان ذلك لحمله على القيام بعمل إلا وهو إرسال مبالغ مالية دون وجه حق.
وأنشا المتهم حسابا خاصا باسم فتاة على شبكه المعلومات ومواقع التواصل يهدف إلى ارتكاب جريمته المعاقب عليها قانونا وأذاع ونشر صورا خادشة للحياء خاصة بالمجني عليه والتي كان قد تحصل عليها بغير رضاء بالادعاء أنه فتاة تدعى مريم مصطفى، واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أرسل إلى المجني عليه رسائل تقنية تنتهك خصوصيته دون رضائه، واعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه بأن تحصل على الصور الجنسية الخادشة للحياء، وتسبب عمدا في إزعاج ومضايقة المجني عليه وكان ذلك باساءة استعمال وسائل الاتصالات، بان أرسل إلى أهليته ومن لهم صلة بالمجني عليه صورا جنسية وخادشة للحياء، وانتهك بذلك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه.
وقال المجني عليه إنه على إثر تواصل المتهم معه عبر حساب إلكتروني وهمي عبر تطبيق الفيسبوك، تحصل منه على بعض الصور العارية الخاصة به، وعلى إثر ذلك فوجئ به يقوم بتهديده بنشر وارسال تلك الصور لذويه، ما لم يمتثل لمطلبه وهو إرسال مبالغ مالية له عن طريق تطبيق فودافون كاش، نظير عدم تنفيذ وعيده، قاصدا من ذلك تهديده وابتزازه للتحصل منه دون وجه حق على مبالغ مالية.
وشهد جورج إسكندر رائد شرطة وضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بصحة الواقعة كما جاء على لسان المجني عليه، مؤكدًا أن الجاني استخدم لذلك حساب إلكتروني وهمي من خلال تطبيق الفيسبوك والمرتبط برقم هاتف أرسل من خلاله رسائل نصية عبر تيليجرام طالبا منها مبالغ مالية عن طريق خدمه فودافون كاش.
وثبت بالفحص الفني أن المستخدم الفعلي لرقم الهاتف هو نفس الحساب المزيف الذي يحمل اسم مريم مصطفى والذي هدد منه المتهم المجني عليه، وتبين قيام المتهم بإرسال رسائل عبر هذا الهاتف تتضمن تهديد وطلب مبلغ 3000 جنيه، نظير عدم التشهير به أو بسمعته.
