اتهام ستة موظفين سابقين في مصرف دانسكه الدنماركي بتبييض نحو 1.6 مليار دولار

أعلنت السلطات الإستونية، توجيه تهمة تبييض أمول لستة موظفين سابقين في مصرف دانسكه الدنماركي بقيمة 1.6 مليار دولار، وستة ملايين يورو في الفرع الإستوني لأكبر مقرض دنماركي.
وقال مدعون عامون إستونيون، إن الموظفين السابقين الستة متهمون بـ "توفير خدمات تبييض أموال قدرها على الأقل 1،611،963،711 دولار و6،074،878 يورو" بين العامين 2007 و2015.

وأشار المدعون العامون إلى "ضبط أصول بنحو عشرة ملايين يورو، يعتقد أنه تم الاستحصال عليها عبر تبييض أموال".

وأضافوا أن المتهمين الستة "تعمدوا إخفاء" هويات المالكين الحقيقيين لأموال منقولة إلى حسابات في الفرع الإستوني "يرجح أن يكون مصدرها جنائيا"، حسب النيابة العامة.

وأضافت النيابة العامة أن الموظفين السابقين "أنشأوا عملهم الخاص على صعيد تبييض الأموال، وهو ما أخفوه عن وحدات أخرى في المصرف، وباعوا للعملاء شركات تم إخفاء (هويات) مالكيها الحقيقيين".

وقالت المدعية العامة ماريا إنتسيك إن المتهمين ساعدوا العملاء "في إخفاء البصمة الإلكترونية عن المصرف لدى إجراء التحويلات وعرضوا خدمة مدفوعة لإعداد وثائق التحويلات في إطار عملية احترافية لتبييض الأموال".

وأوضحت النيابة، أن الاتهامات متصلة بثماني "مخالفات سابقة" في أذربيجان وجورجيا وإيران وروسيا وسويسرا والولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، أعلن مصرف دانسكه تكبده خسائر فادحة في العام 2022، بعدما فرضت عليه غرامات كبرى في الولايات المتحدة وفي إستونيا بقضايا تبييض أموال.

وفي ديسمبر الماضي، أقر البنك بضلوعه في الاحتيال على مصارف أمريكية عبر فرعه في إستونيا، بهدف إدخال أموال خلسة إلى النظام المالي الأمريكي.

وفي إطار اتفاق لتسوية القضية، وافق المصرف على دفع غرامة بملياري دولار، وعلى إثر ذلك فرضت سلطات الرقابة المالية في الدنمارك على المصرف غرامة قدرها 3،5 مليار كرونة (512 مليون دولار).

إلى ذلك، صادرت السلطات الدنماركية أرباحا بقيمة 1،25 مليار كرونة من تحويلات في الفرع الإستوني الذي تم إغلاقه.