الغرف التجارية تبحث تنفيذ خطة عاجلة لجذب الاستثمارات واحلال الواردات وتنمية الصادرات

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأورومتوسطية والافريقية إنه بالتنسيق مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جارى تنفيذ خطة عاجلة لجذب الاستثمارات وتعظيم عائد الصادرات وخفض تكلفة الواردات، خاصة وان أنشطة جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات تتكامل مع بعضها البعض.

وأوضح ان الخطة تهدف أساسا إلى تنمية الإيرادات الدولارية سواء بجذب استثمارات جديدة في كافة القطاعات، أو خفض واحلال الواردات، أو بزيادة عائد الصادرات الحالية من خلال رفع نسبة المكون المحلى في الصادرات من خلال تنمية الصناعات المغذية مما سيؤدى أيضا إلى خفض تكلفة الاستيراد، وكذا جذب شركات عالمية للتصنيع بمصانع مصرية قائمة بنسبة مكون محلى وخلق وردية إضافية، وكل ذلك سيخلق فرص عمل جديدة من خلال:

1. جذب استثمار أجنبي مباشر، وذلك بالتركيز على: 

• الشركات التي تضررت من تعطل سلاسل امدادها، وتدرس حاليا إعادة التوطين خاصة من أوروبا، وبدأت الوزارة في تنفيذ مبادرة Relocate2EGYPT لجذب تلك الشركات

• القطاعات التي لدى مصر ميزة تنافسية واضحة فيها وجارى اعداد Concept Paper لكل قطاع من تلك القطاعات توضح المميزات التنافسية

• الشركات التي جاءت مسبقا إلى مصر وواجهت معوقات ولم تستثمر بعد في دول الجوار، وجارى حصر تلك الشركات والتواصل معها لإزالة تلك المعوقات وتيسير استثماراتها في مصر

• حصر الشركات التي التقت بفخامة رئيس الجمهورية أو دولة رئيس الوزراء أو معالي الوزراء اثناء الزيارات الخارجية وتوفير المعلومات الحديثة لهم (مثل الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة) والعمل على تفعيل استثماراتهم.

• حصر الطاقة العاطلة في المصانع المصرية والترويج لتشغيلها من خلال الشركات الأجنبية بنظام Subcontracting مما سيخلق وردية إضافية وينقل تكنولوجيا حديثة ويحد من الواردات ويفتح افاق للتصدير وهي خطوة أولى يلحقها استثمار فعلى للشركات الأجنبية (مثل ما تم لشركة BMW عند بدء التصنيع في شركة نيسان مصر غيرها)

• جلب وفود قطاعية محدودة عالية المستوى من كبرى الشركات وعقد لقاءات لهم مع الوزراء المعنيين لتيسير وتعجيل بدء استثماراتهم.

• تفعيل الترويج الاستثماري في المؤتمرات والمعارض الخارجية

2. خفض حجم الواردات وزيادة عائد الصادرات الحالية برفع نسبة المكون المحلى في الصناعة والذى لا يتجاوز 50% حاليا، وذلك من خلال:

• عمل منظومة الكترونية للمنتجات المحلية من خامات وسلع وسيطة والترويج لها من خلال الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغرفه الصناعية لإحلال الواردات (جارى تطويع منظومة ال UNIDO Waste Exchange Platform) لتنفيذ المبادرة والتي من المتوقع استجابة قطاع الصناعة لها نظرا لارتفاع تكلفة المثيل المستورد وتأخر تدبير العملة

• استغلال مشاريع المعونات لتقديم المعونة الفنية لمنتجي السلع الوسيطة لتطوير منتجاتهم لتتوافق مع المواصفات المطلوبة للصناعة والتصدير

• حصر ما يتم استيراده من مستلزمات انتاج والتي تشكل أكثر من 50% من حجم الواردات وتحديد ما يمكن تصنيعه محليا سواء في مصانع قائمة أو باستثمارات جديدة (تم حصر نحو 150 مجموعة سلعية وجارى حصر الشركات مالكة التكنولوجيا العالمية لجذبها للاستثمار في مصر سواء منفردة أو بالشراكة مع مصانع قائمة)