عاجل| هل ارتبطت شهادات ايداع التجاري الدولي بحدوث تعويم جديد؟

أكدت إدارة البورصة المصرية، أن تعاملات المستثمرين الأجانب اتجهت لتسجيل عمليات شراء على  أسهم البورصة المصرية  جميعها خلال تعاملات جلسة المزاد اليوم، استحوذت  النسبة الأكبر منها على شراء أسهم التجاري الدولي.

وتداول عدد من صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، ادعاءات باحتمال أن يوجد تخفيض آخر في قيمة العملة بداعي المشتريات القوية على سهم التجاري الدولي في جلسة المزاد  التى تمت اليوم من قبل المستثمرين، بهدف تحويلها إلى شهادات إيداع دولية وبيعها في بورصة لندن للحصول على الدولار وإعادة بيعها في السوق المصري من جديد، حيث يتم تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31%، مقارنة بسعر سهمه في القاهرة حسب بلومبرج.

وأوضحت “البورصة” في بيانًا لها،  إن جلسة المزاد التى تحدد على أساسها سعر الإغلاق الأسهم وتكون في آخر 30 دقيقة من الجلسة، شهدت عمليات شرائية واسعة  من قبل المستثمرين الأجانب من خلال تنفيذ 17 صفقة بصافي شراء 98 مليون جنيه  في الوقت الذي اتجهت فيه  باقي تعاملات العرب والمصريين  لصافى بيع، مشيرة إلى أن البنك التجاري الدولي استحوذ على 37% من إجمالي تعاملات جلسة المزاد.

ودفعت  تعاملات جلسة المزاد والاندفاع الشرائي من قبل المستثمرين الأجانب على أسهم البنك التجاري الدولي  لارتفاع سعره من 53 جنيها إلى 58 جنيها؛ ليقود معها المؤشر الرئيسي للصعود بنحو 5.55% ليصل بعدما كانت ارتفاعاته قبل جلسة المزاد 1.5% فقط، 

وقالت مصادر للبورصة، “ ارتفاع  الطلب على أسهم التجاري الدولي جاء نتيجة لقوى شرائية من قبل الأجانب وبيع من قبل مؤسسات عربية بحجم تعاملات 2 مليون سهم، مشيرة إلى أن هذا يدل على رغبة الأجانب في الدخول السوق وليس الخروج منه ”.

وأكدت البورصة، أنها لا تتدخل إدارة البورصة مطلقا في تسعير الأوراق المالية بجلسة المزاد ولا تتدخل في أوامر البيع والشراء، كما لا تتدخل في توجيه قوى العرض والطلب، ودورها يقتصر على التأكد من أن أوامر البيع والشراء تتفق مع التشريعات الحاكمة لهذا الأمر، مشيرا إلى أن عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية تخضع لضوابط واضحة ومستقرة من كافة الجهات المعنية بما يضمن سلامة عمليات التحويل.

وأوضحت المصادر خلال تصريحات للفجر، أن البورصة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في ضبط عمليات التلاعب التى تحدث في شهادات الإيداع الدولية، بحيث لا يتم السماح باستغلالها لتداول النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة.

وتابعت، “ البورصة تفرض رقابة على المؤسسات المصرية والأفراد الذين يشترون أسهم التجاري الدولي ويقومون بتحويلها إلى شهادات إيداع دولية بحيث يوجد كميات محددة لهم، بالاضافة إلى أنهم يحصلون في حالة بيعها في بورصة لندن على العائد بالجنيه وليس بالدولار وفقا التعاملات الرسمية بالبنك المركزي.”