عاجل.. صندوق النقد يحذر من خطر اندلاع حرب باردة جديدة

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم،  أنه يتعين على الدول فعل المزيد لتفادي التداعيات المكلفة للتشتت المتزايد في التجارة العالمية، والمساعدة في تجنب "حرب باردة ثانية".

وقالت كريستالينا غورغييفا خلال مؤتمر صحافي في الانطلاقة الرسمية لاجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، إن "السؤال هو ما إذا كان يمكن القيام بالمزيد لناحية تأمين الإمدادات من دون المبالغة في المخاطرة بأن ينتهي الأمر إلى حرب باردة ثانية".

وأضافت "أنا ممن خبروا عواقب الحرب الباردة: خسارة في المواهب والمساهمة الدولية".

وتابعت "لا أريد أن أرى ذلك يتكرر"، مردفة أن العالم يجب أن "يقبل بعقلانية أن تكون هناك بعض التكلفة، سيكون هناك بعض التشتت، لكن يجب إبقاء التكاليف منخفضة".

وبحسب "الفرنسية" شددت المسؤولة على أن المؤسسات المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لها دور مهم في منع العالم من الانقسام إلى كتل مع ما يستتبع ذلك من تداعيات اقتصادية وخيمة.

وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن يؤدي تشتت التجارة المتزايد الناتج عن أحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والحرب الروسية لأوكرانيا، إلى جعل الاقتصاد العالمي أصغر حجما بنسبة تصل إلى 7 في المائة مما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحصل تلك الأحداث.

والتشتت الاقتصادي ناتج عن تفضيل التجارة داخل دول أو كتل متوافقة بدلا من تعزيز التجارة العالمية.

وأعلن أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الأربعاء تفضيل تكثيف التبادلات بين الدول القريبة أو الحليفة لتكون أقل اعتمادا على الدول التي تعتبر منافسا محتملا.

وقالت غورغيفا "إذا فشلنا في أن نكون أكثر عقلانية، فإن الناس في كل مكان سيكونون أسوأ حالا".

وعلى صعيد متصل، قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي المستقيل، اليوم، إنه تم إحراز تقدم في عدد من القضايا الرئيسة للبنك وصندوق النقد الدوليين.

وكشف برونو لومير وزير المالية الفرنسي للصحافيين في صندوق النقد الدولي صباح اليوم أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيف قمة في يونيو لبحث توسيع بعض هذه القواعد الجديدة لتشمل مؤسسات مالية أخرى وبناء "إطار مالي جديد".

وأوضح مالباس أنه تم إحراز تقدم أيضا خلال نقاش بشأن الديون الأربعاء.

وللمرة الأولى، لم تقتصر المحادثات على الدول الدائنة، بل شملت أيضا القطاع الخاص.

وأشارت غورغييفا إلى أن إيرلندا والسعودية وبريطانيا والبرتغال واليابان قدمت "تعهدات أو مساهمات جديدة كبيرة" في الأيام الأخيرة.