هيئة التنمية الصناعية تنطلق نحو رقمنة خدماتها بعد سنوات من البيروقراطية

بدأت هيئة التنمية الصناعية فى الاتجاه نحو رقمنة الخدمات التي تقدمها لتسهيل بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، ورفع معدلات مساهمته فى نمو الناتج المحلي مع انجذاب عدد من المستثمرين لفتح مصانع فى مصر  للاستفادة من الحوافز الأخيرة التى أصدرتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي، وذلك بعد سنوات من شكاوي المصنعين المستمر في بيروقراطية التي تعاني منها هيئة التنمية الصناعية، ما جعل بيئة الاستثمار الصناعي غير جذابة لكثير من الشركات العالمية لنقل مصانعها إلى مصر.

وكشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد، أن الهيئة تستعد لإنهاء العمل بالمكاتبات المستندية الورقية خلال وقت قريب والربط إلكترونيًا بين إداراتها المختلفة، وذلك ضمن مشروع كبير لتطوير أداء الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرا إلى أن المشروع قام بمسح الإلكتروني حتى الآن لما يقرب من 18 مليون اصل مستندي.

 وتعمل هيئة التنمية الصناعية، على   تنظيم النشاط الصناعي في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

وجاءت تصريحات عبد الكريم بعد سنوات من شكاوي المصنعين من تراجع دور هيئة التنمية الصناعية في خدمتهم، والبيروقراطية التى تعاني منها،  واللامركزية في اتخاذ القرار حيث  يتطلب لاصدار اي مستندات الذهب إلى الفرع الرئيسي للهيئة بالرغم من تواجد عدة فروع لها على مستوي الجمهورية.

الرقمنة تحسن بيئة الاستثمار الصناعي 

وقال النائب محمد السلاب  وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التنمية الصناعية بدأت في خطوات جادة لمعالجة المشكلات التى تواجه المصنعون عند التعامل معها بعمليات رقمنة شاملة لكافة خدمتها، مشيرا إلى ان عدم رقمنة الخدمات التى تقدمها الهيئة منذ سنوات اضر بالاستثمار الصناعي في مصر.

وأشار" السلاب" فى تصريحات لـ" الفجر"، إلى أن المصنعون دائما يشتكون من الزيارات المتكررة لهيئة التنمية الصناعية، وطول الإجراءات والأوراق المطلوبة لإصدار تراخيص التشغيل اللازمة لمصانعهم أو تجديدها، ما قد يدفعهم لسحب استثماراتها خارج مصر أو عدم أقام نشاط صناعي بها.

وأضاف، أن قانون إصدار التراخيص الصناعية ينص على إصدارها للمصنعين  سواء بالإخطار  أو الترخيص المسبق خلال مدد زمنية  تتراوح بين 7 إلى 30 يوما، ولكنه لا ينفذ بسبب البيروقراطية وكثرة الورقيات،  متوقعا ان  تفعيل الرقمنة سيسرع من اصدر التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي أمام الشركات الاجنبية.

تخفيض توقيت إصدار تراخيص

وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن عمليات الرقمنة من المستهدف ان تسرع   عمل هيئة التنمية الصناعية في إصدار التراخيص الصناعية لتشغيل المصانع الجديدة، حيث يستغرق حاليا المصنعون مدد تصل إلى 9 أشهر أو سنة  لاصدار التراخيص وهو ما يرفع  التكاليف الاستثمارية علىيهم ويؤخر التوقيت الزمني لبدء تشغيل المصنع ما يسبب لهم خسائر مالية.

وأضاف "الصياد"، أن الشركات العالمية دائما لا تفضل افتتاح مصانع لها في مصر  بسبب  طول الإجراءات وتأخر إصدار التصاريح اللازمة، وعدم وجود تطبيق إلكتروني يساعد المستثمر على إنجاز كافة المستندات التى يحتاجها لبدء تشغيل مصنعة، كما يحدث فى الدول الأخرى حيث يحصل على الترخيص لحظيًا ليبدأ نشاطه التصنيع على الفور عند وصول معدات الإنتاج، مشيرا إلى رقمنة خدمات التنمية الصناعية ستخفض من الوقت اللازم لإصدار التصاريح، حيث إن عامل الوقت عنصر حاسم لأي مستثمر لاختياره بلد عن آخر لبدء نشاطه الاستثماري.  

وأصبح نشاط التصنيع جاذب للعديد من الشركات العالمية في مصر بعد خفض قيمة العملة، بالاضافة إلى منح الرخصة الذهبية للانشطة الصناعية التى توفر للمستثمر كافة التسهيلات لاقامة مشروعه، حيث تعد موافقة من الحكومة على إقامة المشروع تغني عن الحصول عن موافقات من الجهات الحكومية الأخري.