برلماني يطالب بإطلاق مبادرات تمويل منخفضة العائد للشركات

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، بشأن أزمة التمويل التى تواجهها الشركات بعد ارتفاع أسعار الفائدة، موضحا أن الشركات تواجه في الوقت الحالي أزمة كبيرة فى الحصول على تمويلات خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، وزيادة الأعباء المالية، خاصة الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد، وذلك في أعقاب قرار لجنة السياسات النقدية، الأخير برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض..

إطلاق مبادرات تمويل منخفضة العائد للشركات

وقال "محسب"، إنه بعد تجاوز معدل التضخم الأساسى 40% خلال شهر فبراير الماضى، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي بإلغاء مبادرات التمويل منخفضة العائد، وذلك لمحاربة الموجة التضخمية التى نتجت فى ضمن التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، اتجهت عدد من الشركات إلى تقليص حجمها في السوق من حيث الإنتاجية والعمالة، بسبب الأعباء المالية الضخمة التى لا تستطيع الشركات تحملها، خاصة مع غياب البدائل التمويلية، باستثناء مبادرة الـ 11 % لدعم القطاع الصناعي التى أقرتها الحكومة والتى لن يستفيد منها إلا عدد محدود من الشركات.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة البحث عن بدائل جديدة منها تشجيع زيادة رأس المال للشركات المقيدة فى البورصة المصرية، من خلال طرح أسهم إضافية للمساهمين، أو تشجيع الشركات العاملة في نفس القطاعات أو التى لها نفس النشاط على الشراكة إذا تطلب الأمر ذلك.
وأوضح "محسب"، أن الأزمة التى تواجهها الشركات بشكل عام، والعاملة في قطاع البناء والتشييد بشكل خاص في ظل توجه الدولة وتمسكها بدفع مسيرة التنمية التى بدأتها منذ 8 سنوات، وتعد الشركات المصرية أحد أذرع الدولة في تحقيق أهدافها، مؤكدا أن إثقالها بالديون والأعباء المالية ليست في صالح الوطن، خاصة في ظل لجوء أغلب الشركات إلى تمرير الزيادات الحالية على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يزيد من حجم الأعباء المادية التى يواجهها المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تسببت فيها الحرب الروسية – الأوكرانية.

وطالب النائب أيمن محسب، الحكومة والبنك المركزي بالتوسع في إطلاق مبادرات التمويل منخفضة العائد، لتخفيف الأعباء المالية التى تواجهها الشركات، وتشجيعها على مواصلة نشاطها ومن ثم دفع عجلة الانتاج وتوفير فرص العمل.