"العفة والحجاب".. تنظيم إيراني جديد لإحتواء الاحتجاجات (تقرير)

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أنه سيتم إنشاء مجموعات لتطبيق الحجاب في مترو طهران، وسيتم رفض دخول النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب، ويبدو أن هذه الخطوة جزء من ضغط الحكومة لإجبار الهيئات العامة الإيرانية على تحمل مسؤولية أكبر في فرض الحجاب.

ورفضت العديد من النساء الإيرانيات، وخاصة في المراكز الحضرية الالتزام بقواعد الحجاب، في إشارة إلى أن احتجاجات سبتمبر الماضي مستمرة بشكل أكثر فردية.

وتأتي الحملة الأمنية الأخيرة في الوقت الذي تواصل فيه الفتيات في المدارس الثانوية في طهران وكرج ومدن أخرى الإبلاغ عن تعرضهن للتسمم، ووردت أنباء عن تعرض تسع مدارس على الأقل للهجوم أمس الأحد.

مترو طهران يعلن إنشاء مقر "العفة والحجاب"

وكانت شركة مترو طهران قد أعلنت بالفعل في بيان لها أنه تماشياً مع مطالب الشعب الإيراني فيما يتعلق بمسألة الحجاب، فإنها ستطلق مشروع تذكير شفهي في محطات مترو طهران وضواحيها، وبحسب أحدث الصور التي بثها التلفزيون الرسمي الإيراني تظهر أن موظفي المترو يمنعون النساء من المرور عبر حاجز التذاكر دون حجاب.

وكان "مسعود درشتي" الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل مترو طهران وضواحيها، قد أعلن عن إنشاء مقر للعفة والحجاب لإصدار رسائل تذكيرية، وقال إنه سيُطلب من موظفيه تنفيذ أي أمر للشرطة، لكنه أضاف أنه لم يتلق التعليمات رسميًا بعد.

وتم نشر قواعد مختلفة في محطات ومدن مختلفة، مع ظهور حالات على وسائل التواصل الاجتماعي لنساء غير محجبات محظورات بالفعل في مدن مثل أصفهان.

وقالت الحكومة يوم السبت إنها تخطط لتركيب كاميرات في الشوارع واستخدام كاميرات المرور الحالية لرصد النساء اللاتي لا يلتزمن بقواعد اللباس، وسيتم فرض غرامات.

أهداف تنظيم العفة وتضارب تصريحات المسؤولين

وبحسب بيان السلطة القضائية الإيرانية والذي نقلته وكالة أنباء ميزان الحكومية، أن هذه الخطوة المقرر تنفيذها اعتبارا من السبت المقبل تهدف إلى “منع المقاومة ضد قانون الحجاب”،  وأضافت أن مثل هذه المقاومة شوهت الصورة الروحية للبلاد ونشرت انعدام الأمن.

وأكد البيان أ،ه سيتم فرض غرامات قدرها مليون تومان على النساء اللاتي يتم تقديمهن إلى المحكمة لعدم ارتداء الحجاب، وسيتم حجز السيارات التي لا ترتدي فيها النساء الحجاب لمدة 20 يومًا إذا ارتكب سائق السيارة المخالفة مرتين.

وعلى الرغم من ذلك تتحرك بعض المؤسسات الدينية بحذر، لعلمها أن إجراءات التنفيذ الصارمة لم تكن تحظى بشعبية بالفعل ومما يعكس حساسية القضية، قال "محسني آجي" رئيس النظام القضائي، اليوم الاثنين، إنه يرفض النهج الموحد وأنه يمكن التمييز بين النساء اللاتي لم يبتعدن كثيرا عن المبادئ. 

ومما يدل على تضارب السياسات داخل النظام الإيراني، دعي " علي نسائي" المدعي لعام الثوري لجنوب خراسان، أمس الأحد المواطنين في المجمعات السكنية الإبلاغ عن حالات انتهاك النساء للقواعد

وأضاف النسائي: “إذا حاول الناس في أي من الجهات الحكومية والخاصة خلع حجابهم، فإن رئيس تلك الدائرة هو المسؤول، وإذا حدث هذا الإجراء في الحدائق فإن البلدية هي المسؤولة، وفي الجامعات تلك الجامعة أيضاً مسؤولة".

وأظهر استطلاع أجراه معهد أبحاث وزارة الإرشاد ونشره نشطاء معارضون، أن 31% من المشاركين لاحظوا أن عددًا كبيرًا من الإيرانيات لا يرتدين الحجاب، كما أظهر أن 10% فقط من السكان يؤيدون تغريم المخالفين، و14% يفضلون التحذير الشفهي، و40% يفضلون التعليم الثقافي، و23% يقولون إنه يجب قبوله، وبحسب التعليقات من المرجح أن تكون الأرقام مشوهة نظرا لأنه مسح حكومي رسمي ويبدو أن قاعدة الاستطلاع منحازة ضد أولئك الذين يأخذون أخبارهم من المعارضة.

وتعكس هذه النتيجة دراسة استقصائية أجراها معهد بلير للتغيير العالمي في نوفمبر الماضي ، والتي أظهرت أن 78% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا، و68% ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا، و74% ممن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا كانوا ضد فرض الحجاب الإلزامي.