تفاصيل مشاركة وزير الري في جلسة المناقشة العامة بمجلس الشيوخ

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة المناقشة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، لعرض إجراءات ترشيد المياه وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى وجهود تطوير وتحديث منظومة الري.

وفى بداية الجلسة، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن ترحيبه بالوزير مشيرًا إلى أهمية عقد هذه الجلسة لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياة جميع المواطنين.

وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور هاني سويلم إلى الاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأكد سويلم على حرص وزارة الري على دعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال تدعيم المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد أحد المراكز البحثية المتميزة فى مجال دراسات وبحوث المياه.

المشروع القومى لتأهيل الترع

وقال سويلم إن المشروع القومى لتأهيل الترع مستمر، وأن أعمال تأهيل الترع تعد جزءا رئيسيا من مهام الوزارة، ولا يمكن بأى حال التوقف عن أعمال تأهيل الترع، حيث تعد الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات، ووجود أى عوائق أو انسداد بالمجرى المائى أو انهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى، وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرا لا جدال فيه، وأن أعمال تأهيل الترع تتم من خلال الأرنكة أو التدبيش أو تشكيل الجسور أو التبطين. 

وأشار إلى أن أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناءا على الاشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذي تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، حيث سيمكن هذا الدليل الارشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الارشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.

الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٦٩٠٥ كيلومتر

وأكد سويلم أنه تم نهو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٦٩٠٥ كيلومتر، وجارى تأهيل ترع بأطوال ٣٤٩٧ كيلومتر، وجارى السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال ١٦٢١ كيلومتر، بإجمالي ١٢٠٢٣ كيلومتر.

وأضاف أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات.

مجهودات وزارة الري فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 

واستعرض الدكتور سويلم - خلال الجلسة - مجهودات وزارة الري فى مجال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصري في العيش الكريم، حيث انتهت الوزارة من تأهيل ٣٠٣٥ كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل ١٤٣١ كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياة كريمة.

تطهير شبكة الترع والمصارف

وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات ضخمة في مجال تطهير شبكة الترع والمصارف والتي يصل طولها إلى أكثر من ٥٥ ألف كيلومتر، منها حوالى ١٠ آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات، حيث يتم رفع حوالى ٤.٣٠ مليون م٣ من نواتج التطهير سنويًا بتكلفة تصل إلى أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائى على إمرار التصرفات المطلوبة دون حدوث أي نقص في مياه الرى بالترع أو حدوث أي ازدحامات بالمصارف.

وأكد سويلم على أهميه وضع آلية ومنظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات من المنبع لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف، والعمل على تفعيل القانون في هذا الشأن، والتأكيد على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف، وأهمية مشاركة المواطنين في مواجهة مختلف التحديات البيئية كجزء من الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية من كافة أشكال التلوث، والتأكيد أيضًا على دور منظمات المجتمع المدني في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والمساهمة في تنفيذ مبادرات لتدوير المخلفات والحفاظ على البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات.

الانتهاء من تنفيذ ١١٧ كيلومترا من المساقي

ولفت الدكتور سويلم إلى أنه فيما يخص تأهيل المساقي الخاصة، فقد تم نهو تنفيذ ١١٧ كيلومتر، وجارى العمل فى ٢٣٥ كيلومتر، وإسناد ٣٥٢ كم، بإجمالي ٥١٦ كيلومتر.

مشروعات التحول للري الحديث

وفيما يخص مشروعات التحول للري الحديث، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع يستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير وبالتالي تحسين الحالة الإقتصادية للمزارعين، بالإضافة لرفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، ولكن هناك عدد من المحددات المطلوب مراعاتها مثل التأثير سلبًا على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط، والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة.

وأوضح أن أولوية تنفيذ مشروعات الرى الحديث تتمثل في مساحات الأراضي الرملية والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة، ومساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين والمقدرة بأكثر من ١ مليون فدان أخرى (٣٢٥ ألف فدان لقصب السكر و٧٥٠ ألف فدان للبساتين)، والحيازات المجمعة على الترع التي تم تأهيلها والمنزرعة بالخضروات أو الأشجار.

وتم من خلال اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آلية تنفيذ مشتركة بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن يتم تطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.

الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي

كما استعرض الدكتور سويلم أيضًا الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع  المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، حيث تبلغ قيمة المشروع حوالى ٦٠ مليار جنيه وبنسبة تنفيذ الفعلية ٥٥%، حيث يتكون هذا المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (ترع مكشوفة + خطوط مواسير)، ومشروع إنشاء مسارات نقل مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر بقيمة حوالى ٢٣ مليار جنيه بنسبة تنفيذ ٣٤%، حيث يتكون المشروع من مسارين ناقلين للمياه عبر خطوط مواسير بالإضافة لعدد ١٨ محطة رفع.

كما يجرى حاليا دراسة التوسع فى إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتعامل من التحديات العديدة التى تواجه قطاع المياه فى مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

وأشار سويلم إلى ما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل علي إيلاء الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء، والعمل على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس كمية المياه، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مع التوسع فى الدراسات الخاصة بتحلية المياه، وسُبل التوصل لطرق أقل كُلفة فى التحلية، مع إستخدام الطاقة المتجددة وإيجاد حلول للمياه العادمة، واللذان يعدان من أهم التحديات التي تواجه قطاع تحلية المياه.

التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها

وفى ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى تواجهها مصر ودول العالم.. أشار الدكتور سويلم إلى أن  هذا التحدي يتطلب تعزيز التعاون بين دول العالم للتعامل مع هذا التحدى وتنفيذ التعهدات الدولية فى هذا المجال، وهو ما دفع مصر لإطلاق المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 والتى تستهدف تنفيذ مشروعات على ارض الواقع بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن مصر نجحت خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضي  في إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ، ووضع ملف المياه على أجندة المناخ العالمى، كما شاركت مصر بنجاح كبير فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى شهر مارس الماضى بنيويورك حيث أكدت مصر على ضرورة إيلاء قطاع المياه الأولوية على المستوى العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه.

وأكد الوزير على ضرورة العمل على رفع قدرات العاملين في مجال المياه للتعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى، حيث سيصبح مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة مركزا إفريقيا للتدريب يتم خلاله تدريب المعنيين بالمياه من المتدربين الأفارقة فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية، وذلك تحت مظلة مبادرة التكيف فى قطاع المياه.

تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية

كما أكد سويلم على حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، مشيرا لزيارته خلال الفترة الماضية لدول السودان وجنوب السودان وكينيا وبوروندى وتنزانيا والكونغو الديمقراطية حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر  ودول حوض النيل فى مجال إدارة الموارد المائية.