هل السمنة تدخل ضمن الإعاقات في الدول المتقدمة؟

يعتبر فرط الوزن هو زيادة نسبة الوزن إلى الطول على انحرافين معياريين فوق قيمة المتوسط المعياري لنمو الطفل الذي تعتمده منظمه الصحه العاليميه ويؤدي فرط الوزن والسمنة إلى عدد أكبر من الوفيات في العالم مقارنة بنقص الوزن. وعلى صعيد العالم، يزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من فرط الوزن على عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن، وينطبق ذلك على جميع الأقاليم باستثناء أجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا.
الجدير بالذكر ان في اغلبيه الدول الأوروبية وهاصه المتقدمه يعتبر السمنه من ضمن الاعاقات ومن اجل ذلك يقومون بالعديد من المبادرات للسيطره والحد منها وعلاجها بشتي الطرق.
وتُعد زيادة منسب كتلة الجسم عاملًا رئيسيًا من عوامل خطر الأمراض غير السارية مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية (ولا سيما أمراض القلب والسكتات الدماغية)، التي كانت السبب الرئيسي للوفاة في عام 2012؛
داء السكر
وايضا الاضطرابات العضلية الهيكلية (ولا سيما الفصال العظمي وهو مرض تنكسي يصيب المفاصل ويتسبب في قدر كبير من الإعاقة)؛
بعض أنواع السرطان (مثل السرطانات التي تصيب الغشاء المبطن للرحم والثدي والمبيض والبروستاتا والمرارة والكلى والقولون).

وترتبط سمنة الأطفال بزيادة احتمالات الإصابة بالسمنة والوفاة المبكرة والعجز عندما يصبح الشخص بالغًا. وفضلًا عن زيادة المخاطر المستقبلية، يعاني الأطفال السمان من صعوبات في التنفس، وزيادة مخاطر الإصابة بالكسور وفرط ضغط الدم، وهي من العلامات المبكرة لأمراض القلب والأوعية ومقاومة الأنسولين والآثار النفسية.

ولا نستطيع ان لا نذكر ان الأطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تعرضًا أكبر لعدم كفاية التغذية قبل الولادة وفي مرحلة الرضاعة ومرحلة الصغر. 

ويتعرض هؤلاء الأطفال في الوقت نفسه للأغذية الغنية بالدهون والسكر والملح، والأغذية الغنية بالطاقة، والأغذية التي تفتقر إلى المغذيات الدقيقة، والتي عادة ما تكون أقل تكلفة ولكنها أقل جودة أيضًا من حيث التغذية. وتؤدي أنماط النظم الغذائية هذه، مع انخفاض مستويات النشاط البدني، إلى زيادة حادة في سمنة الأطفال، بينما تظل مشكلات نقص التغذية قائمة.

وتُقرّ خطة التنمية المستدامة لعام 2030المقدمه من هيئه الغذاء العاليمبه ومنظمه الصحه العالميه بأن الأمراض غير السارية تطرح تحديًا كبيرًا أمام التنمية المستدامة. وقد التزم رؤساء الدول والحكومات في إطار الخطة، بوضع استجابات وطنية طموحة بحلول عام 2030، من أجل الحد بنسبة الثلث من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية، عن طريق الوقاية والعلاج (الغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة).