خرق أمنى جديد.. تسريب وثائق سرية عن أجنحة قصر باكنغهام.. ومقر إقامة الملك

تسربت وثائق سرية من داخل قصر "باكنغهام" الملكي البريطاني في لندن، وفوجئت الأجهزة الأمنية والمسؤولون البريطانيون بأنها منشورة على الانترنت، ما أشعل مخاوف أمنية واسعة بشأن اختراق المنظومة الإلكترونية للبلاد.

ووفقا تقرير نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، فقد تم نشر وثائق سرية تظهر الأعمال الداخلية لقصر باكنغهام على الإنترنت، في خرق أمني واضح.

ماذا كشفت الوثائق:

وكشفت المخططات والبيانات والصور عن ترتيبات في غرفة "أساسية" ونقطة وصول تخدم المقر الملكي. كما وصفت الخطط أيضًا أجنحة القصر وتخطيطه، بما في ذلك الموقع المحتمل لشقق الملك تشارلز والملكة كاميلا الخاصة.

ووصفت المستندات، التي تم تحديدها بأنها "سرية" باللون الأحمر، كيفية اتصال الغرف والأجنحة وإظهار ميزات الأمان الرئيسية. وبحسب التقرير، إن هذه الوثائق السرية متاحة على الإنترنت منذ يوم الأربعاء الماضي ولكن تمت إزالتها في وقت لاحق، إلا أنها أشعلت موجة من القلق والمخاوف الأمنية بشأن هذا الاختراق، وما إذا كان القراصنة الذين نجحوا به قد توصلوا إلى مزيد من الوثائق التي لم ينشروها حتى الآن.

من حهته، قال فيليب جريندل، منسق أمن مكافحة الإرهاب السابق في شرطة العاصمة، إنه لا ينبغي نشر مثل هذه التفاصيل للجمهور.

وأضاف جريندل، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة (Defuse)، وهي شركة استشارية لإدارة التهديدات والمخاطر: "ما كان يجب نشرها مطلقًا، قد يؤدي نشر أي خطط إلى تعريض الأمن للخطر وقد يكون مفيدًا لأي خصم".

ماذا تضمنت الوثائق؟

وتضمنت الوثائق معلومات عن نظام استبدال أبواب الخدمة منتهية الصلاحية، كما شملت الأنواع والمواد المستخدمة في الأقفال، مع إظهار ميزات أخرى بما في ذلك مصباح الأمان والمستوى العلوي.

وكانت السلطات المحلية قد رفضت في السابق الإفراج عن مثل هذه الوثائق لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ونص حكم صدر في نوفمبر 2022 على ما يلي: "إن الإفصاح عن هذه المعلومات من شأنه أن يضر بالعلاقات الدولية أو الدفاع أو الأمن القومي أو السلامة العامة، أو من المحتمل أن يضر ذلك. قصر باكنغهام هو مقر إقامة كبار أعضاء العائلة المالكة، والكشف المعلومات المطلوبة سيؤثر سلبًا على الأمن القومي وسلامة الجمهور".

وأخيرًا، قال متحدث باسم مجلس ويستمنستر إن "المجلس يأخذ هذا الأمر على محمل الجد ويقوم بالتحقيق للتأكد من عدم تسرب معلومات حساسة أو سرية".