التفاصيل الكاملة حول المشاريع التي أعلنها عن المركز الوطني للتخصيص في السعودية

تقارير وحوارات

المركز الوطني للتخصيص
المركز الوطني للتخصيص

 

تصدر أسم المركز الوطني للتخصيص بالمملكة العربية السعودية مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا محركات البحث علي جوجل، وذلك بعدما أعلن المركز عز سلسلة من المشاريع التنموية الجديدة.
لذلك قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول تلك المشاريع التنموية الجديدة.


المركز الوطني للتخصيص
 

 

نشر المركز الوطني للتخصيص وبالتعاون مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بيان له، يعلن عن سلسلة مشاريع التخصيص المكونة من 200 مشروع معتمد في عدد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص.


الهدف من تلك المشاريع 

 

كشف المركز الوطني للتخصيص، عن الهدف من تلك المشاريع وهي كالاتي:
1)   إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للتعرف على مشاريع التخصيص بالمملكة وطبيعتها قبل فترة كافية من طرحها رسميًا للسوق
2) تعزيز قدرات المستثمرين في الاستعداد المسبق والتحضير الجيد، ويضمن كفاءة الطرح للمشاريع ومخرجاتها.

فرص واعدة للمستثمرين

وصرح وزير المالية، و رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن نشر هذه المشاريع يمثل فرصًا واعدةً للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن رؤية المملكة 2030، التي تُعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.

واضاف الجدعان،  إلى الاستمرار في نشر المشاريع مما يعزز من قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في جذب استثمارات دولية جديدة، داعيًا في الوقت نفسه القطاع الخاص المحلي للاستفادة من الفرص المُعلن عنها.

 

سلسلة مشاريع التخصيص 
 

 

و أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان، أن تفاصيل سلسلة مشاريع التخصيص لكل قطاع ستكون متاحة أمام المستثمرين والمهتمين بشكل تسلسلي ومستمر عبر الموقع الإلكتروني للمركز والقطاع المعنى ووزارة الاستثمار، حيث تقوم وزارة الاستثمار بدور الشريك والممكن في عملية تسويق وجذب المستثمرين للفرص المطروحة.

 

واستكمل  الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص،  حيث تم في هذه المرحلة نشر معلومات ما يقارب 140 مشروعًا وسيتم نشر تفاصيل بقية المشاريع خلال الفترة القادمة، مبيّنًا أن سلسلة المشاريع الحالية تأتي كثمرة جهود منظمة ومتراكمة قامت بها منظومة التخصيص مع القطاعات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.