صندوق النقد: الأزمة الجيوسياسية تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر
ذكر صندوق النقد الدولي، أن الصعوبات المالية خلال مارس الماضي أخفت مزيدًا من التدهور في علاقات القوى العظمى هذا العام، حيث يحاولون المستثمرون العالميون التوفيق بين الأزمات الجيوسياسية وحتى الجيواقتصادية المتنافسة.
ووفقًا لوكالة أنباء رويترز، سلط صندوق النقد، الضوء على بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية التي انخفضت إلى 1.3% في السنوات الأربع الأخيرة، بدلًا من 3.3% خلال العقد الأول من هذا القرن، مشيرًا إلى أن العلاقات الصينية الأمريكية المتباينة منذ عام 2016 يمكن أن تقلل من تدفقات المحافظ الدولية والإقراض المصرفي بنسبة 15%.
وإلى جانب ذلك، حذر تقرير "مخاطر الاستقرار المالي الكلي" المرتبطة بمثل هذه التوترات، من الزيادات الحادة في تكاليف التمويل للبنوك الأضعف، والأضرار الجانبية لمخصصات الائتمان، والتقلبات طويلة الأجل الناجمة عن انخفاض التنويع الدولي، والتداعيات غير المتوقعة في تدفقات المستثمرين الأجانب.
إعادة التنظيم
توقعت مجموعة بوسطن الاستشارية، في وقت سابق من هذا العام، في بحث بعنوان "الوباء والحرب ومستقبل التجارة"، أن نمو التجارة العالمية سيتجاوز الإنتاج العالمي، على مدى السنوات التسع المقبلة - بمعدل سنوي 2.3%، مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5%.
وأشار مارك جيلبرت العضو المنتدب لمجموعة بوسطن الاستشارية، إلى أن أحد إحدى عواقب تباطؤ التجارة الغربية مع كل من روسيا والصين، ستكون زيادة الشركاء التجاريين الجدد في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.
وذكر "جيلبرت"، أن دول الآسيان "فائزة واضحة" مع التجارة الجديدة مع الصين واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن يبلغ مجموعها أكثر من تريليون دولار خلال تلك الفترة الزمنية.
جدير بالذكر، أنه بحلول عام 2031 تتراجع تجارة الاتحاد الأوروبي مع روسيا بمقدار 262 مليار دولار، في حين تتقلص التجارة بين الولايات المتحدة والصين بمقدار 63 مليار دولار، خلال تلك الفترة الزمنية، بينما تزيد التجارة بين روسيا والصين والهند، بمقدار 110 مليارات دولار، وترتفع التجارة مع الولايات المتحدة بنحو 338 مليار دولار، خلال نفس الفترة، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى قطع روابط الطاقة.
