حزب ”المصريين“: ما يحدث بالقدس جريمة في حق القانون الدولي
أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته تجاه الأراضي المحتلة فلسطين والمقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان، عبر اقتحام جديد واعتقالات بين المعتكفين في الشهر المبارك، مؤكدًا أن ما حدث خلال الساعات الأخيرة جريمة في حق القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الأربعاء، إن تكرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والسعي إلى تدمير ممتلكاته يؤكد استهانة إسرائيل بالمجتمع الدولي والقانون المتعارف عليه عالميًا، وضمانها في الوقت الحالي عدم معاقبتها لا سيما أن هناك تواطؤ يتضح جليًا مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت على ممارسة انتهاكات صارخة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية ضاربة بعرض الحائط كل القيم والأعراف الدولية والإنسانية التي تنادي بضرورة ترسيخ التعايش والتسامح الديني.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن استمرار الصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا منذ تولي حكومة نتنياهو سَدة الحكم، يأتي على رأس أسباب استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة التي تعد بمثابة جرائم حرب تتطلب تقديم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن قيام الشرطة الإسرائيلية بجر النساء واعتقال الرجال أثناء إخراج المصلين من باحات المسجد الأقصى عار يُلطخ جبين المجتمع الدولي.
الاعتداء بالضرب على المعتكفين
وأشار إلى أن الاعتداء بالضرب على المعتكفين وتكبيل أرجلهم أثناء اعتقالهم فعل مُشين وهمجي في حق الأماكن المقدسة يضع المجتمع الدولي في خانة الشريك والفاعل في هذه الانتهاكات، إن لم يضع حلًا جذريًا لهذه الانتهاكات، مؤكدًا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته وفق قواعد القانون الدولي من أجل توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية أحد أهم حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المبارك.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية على ضرورة دعم التوجه الفلسطيني لمقاضاة الاحتلال الصهيوني على جرائمه في المحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن دعم الجهود الفلسطينية والعربية لتحقيق الوحدة الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ القرار الأممي الخاص بإحالة ماهية الاحتلال وانتهاكه للقانون الدولي إلى محكمة العدل الدولية، مع المطالبة بتوفير كافة سُبل الدعم والاسناد لهذا المسار الذي يكفل الحقوق الشرعية والعادلة للشعب الفلسطيني.
وطالب ”أبو العطا“ المجتمع الدولي كافة والعربي خاصة بالتحرك الفوري من أجل دعم ومساندة القضية الفلسطينية وإرغام الكيان الصهيوني على الوقف الفوري لجميع الممارسات الغير قانونية والانتهاكات غير الشرعية التي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن تلك الانتهاكات الصاخبة تهدد ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها بعد التعدي على حُرمة أحد بيوت الله المُقدسة الذي يَجلها ويُقدسها العالم الإسلامي بأسره.
وأشار إلى أن اقتحام باحات المسجد الأقصى واعتقال المصلين بهذه الأفعال الخسيسة أمر يخالف أبسط حقوق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية خلال شهر رمضان المبارك التي لطالما نادى بها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما نرفضه تمامًا لا سيما أنه يُجهض أية محاولات حقيقية لبناء سلام دائم وعادل في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات جمة ولا يحتاج لمزيد من الفوضى الغير مسؤولة.
