بعد طرح شهادات بنكي مصر والأهلي.. خبراء: نعيش تضخما مستوردا
بمجرد طرح شهادات بنكي مصر والأهلي، اتجهت أنظار المواطنين إلى قيمة أرباح الشهادات الادخارية والعائد الشهري جراء شراء الشهادتين التي طرحهما البنكين في بداية الشهر الجاري، ليؤكد الخبراء الاقتصاديين أن الأمر سينعكس على توازن التضخم.
ويرصد "الفجر"، أرباح شهادات بنكي مصر والأهلي وآراء الخبراء بشأن تأثيرهم على التضخم والسيولة.
طرح شهادات بنكي مصر والأهلي
البداية، حينما أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن شهادات ادخار جديدة مدتها 3 سنوات بأعلى سعر فائدة في القطاع المصرفي المصري بفائدة 22%.
استمرار صرف الـ18% والتقديم على شهادات 19% و22%
وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادتي 19% و22% بعائد شهري لكل منهما؛ الأولى ثابتة مدتها 3 سنوات، والثانية متناقصة 22% في السنة الأولى و18% في الثانية، و16% في الثالثة.
إقبال المواطنين على شراء الشهادات الادخارية
ومن جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أن هناك إقبال جماهيري واسع على الشهادات الإدخارية بالفائدة الجديدة في البنك الأهلي، لافتًا إلى أنها بلغت 70 مليار جنيه خلال الساعات الماضية.
وقال أبو الفتوح، إن أي حدث اقتصادي تكون سلاح ذو حدين وله أثار إيجابية وسلبية معا، وأن كل دولة لديها مشاكل وتبني نفسها وفقًا لقدراتها الاقتصادية في ظل هذه الأزمة العالمية.
نعيش تضخم مستورد
بينما عقب الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، على طرح بنكي مصر والأهلي شهادات جديدة بعائد 19% ثابت، و22% متناقصة لمدة 3 سنوات.
وأشار خضر، إلى أن الفترة القادمة ستشهد توازن في معدل التضخم وهو ما يهم المواطنين، حتى لا يتأثر الوضع الاقتصادي، مضيفا: "نعيش تضخم مستورد"، متوقعا أنه بنهاية 2023 سنشهد حالة من التوازن في التضخم.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن اصدار الشهادات الجديدة تستهدف الحفاظ على السيولة في البنوك لدعم المشروعات، منوها بأن زيادة العائد على الحسابات الجارية لأصحاب المعاشات هى مختصة بهم فقط، متوقعا طرح شهادات ادخارية بعائد أكبر الفترة المقبلة.
وكان البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، أعلنا عن إصدار شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات، ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وسبقه، اجتماع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) الذي قرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، على الرغم من المخاوف من أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد من الاضطرابات المالية بعد سلسلة من حالات الفشل المصرفي الأخيرة.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5 في المئة في محاولة منه لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
