السياحة والآثار: انتهاء أكواد الحماية المدنية وتوفيق أوضاع مراكز السفاري

استعرض محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أبرز المستجدات التي تم انتهاء العمل عليها من خلال اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، والتي جاء من بينها الانتهاء من وضع الكود الخاص بالحماية المدنية للترخيص السياحي للدهبيات النيلية، حيث قامت الوزارة بالفعل بالانتهاء من التراخيص السياحية لعدد ثلاث دهبيات وجاري العمل على استخراج بعض التراخيص السياحية لمجموعةأخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، اليوم، برئاسة أحمد عيسى وزير السياحةوالآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآتالفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، والتي من المقرر أن يتم إدراجها في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم  8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والذي يتبني فلسفة الشباك الواحد فى تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب فئات الرسم المقررة قانونًا.

وفي هذا الشأن، أشار الوزير أن هذا القانون هو خطوة هامة نحو الاتجاه السليم، لافتًا إلى أن من أبرز مزايا هذا القانون هوأن يشعر القطاع السياحي الخاص بأن هناك جهة رقابية واحدة فقط يتعامل المستثمر من خلالها وتقوم هى بدورها في تنظيم العملوالتنسيق فيما بينها وبين باقي الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وهو ما يعزز من قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات.

كما شهد الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة من بينها مناقشة توفيق أوضاع بعض مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناءوالبحر الأحمر التي ينطبق عليها المعايير السياحية في ضوء القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، والعمل على ترخيص عملها من خلال الوزارة وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لروادها من السائحين والزائرين.

واختتم  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الاجتماع بتقديم الشكر لكافة أجهزة الدولة من الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلةوخاصة المُمثلة في أعضاء اللجنة على جهودهم وحرصهم على التعاون المستمر لدعم صناعة السياحة في مصر وخاصة في ظلأهميتها بالنسبة للاقتصاد القومي.

يُذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظامعملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

يترأس اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة والآثار، وتضم في عضويتها رؤساء الهيئة القومية لسلامةالغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.

كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.