3 فئات محرومة من العلاوة الخاصة والحافز الشهري
حددت وزارة المالية 3 فئات محرومة من العلاوة الخاصة والحافز الشهري وذلك ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
3 فئات محرومة من العلاوة الخاصة والحافز الشهري.. حيث تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات أبريل الجاري بالزيادة الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالزيادة الجديدة.
وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية صرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي لهما.
فئات محرومة من العلاوة الخاصة والحافز الشهري
أوضح وزير المالية أنه لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري لـ3 فئات محرومة من العلاوة الخاصة والحافز الشهري، كما يلي:
1- العاملون المستحقون لهما الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل.
2- لا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة دون مرتب.
3- من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وقالت وزارة المالية إنه يتم صرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 31 مارس 2023.
طريقة حساب العلاوة الدورية للموظفين
طريقة حساب العلاوة الدورية للموظفين.. أكد وزير المالية أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الجاري بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
العلاوة الدوية
تُعد هذه العلاوة الدورية جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الجاري.
علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.. سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالي بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الجاري.
زيادة الحافز الإضافي للموظفين
أعلن وزير المالية أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري، زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
وأوضح وزير المالية أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ 1000 جنيه شهريًا، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن 1000 جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، حسب الأحوال.
وقال الوزير: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.؟
وأوضح أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
