البنك الدولي: اقتصاديات شرق آسيا صامدة في ظل الضغوط العالمية

قال البنك الدولي إن اقتصاديات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تظل أكثر مرونة بوجه عام من اقتصاديات أخرى حول العالم، وقد تحقق خلال العام الجاري معدلات نمو أسرع من 2022، رغم آثار جائحة كورونا والحرب الأوكرانية.

توقع البنك الدولي في توقعاته الاقتصادية المحدّثة للمنطقة، والصادرة يوم الجمعة، أن تسجل اقتصاديات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نموًا بنحو 5.1% خلال 2023، ارتفاعًا من 3.5% في 2022، حسبما أفادت الشرق بلومبرج.

كان البنك الدولي قد توقع في تقديرات نشرها في أكتوبر الماضي، أن تسجل اقتصاديات المنطقة نموًا بمعدل 4.6% في 2023. ويأتي رفع توقعات البنك لنمو المنطقة، مدفوعًا بشكل أساسي بتوقعات تسارع نمو اقتصاد الصين، والذي يُرجّح أن يبلغ 5.1% خلال العام الجاري، ارتفاعًا من 4.5% في التوقعات الصادرة قبل ستة أشهر.

يتوقف النمو على المدى القريب، على ما سيحققه الاقتصاد العالمي ككل والذي يُتوقع أن يتباطأ خلال 2023 على أساس سنوي، وكذلك على أسعار السلع التي بدأت تستقر نوعًا ما، فضلًا عن سياسات التشديد المالي التي ستستمر كما هي على ما يبدو مع استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.

أظهر تقرير البنك الدولي أن القطاع المصرفي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ قد يحافظ على مرونته إلى حد ما في مواجهة الضغوط العالمية،حيث تتمتع القطاعات المالية برسملة جيدة، باستثناء فيتنام.

حسب التقرير، فإن "الأضرار الناجمة عن الجائحة والحرب والتشديد المالي بالنسبة إلى السكان والشركات والحكومات، تهدّد بخفض معدل النمو، وزيادة عدم المساواة".