بعد قرارات البنك المركزي.. تعرف على أسباب رفع الفائدة2%

لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قررت في إجتماعها اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس 2% فائدةفائدة، ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%،كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس 2% ليصل إلى 18.75%
 

التضخم أحد أسباب قرار البنك المركزي..في رفع سعر الفائدة

أوضح البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر أخذ في الإرتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا في فبراير 2023 ليسجل 40.3%

وتعكس تلك الإرتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل إختلالات سلاسل الإمداد محليًا، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والإرتفاع في معدل نمو السيولة المحلية،وبالإضافة إلى ذلك، إنعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية

وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل اإستباقي إستنادًا إلى توافر البيانات،وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعًا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لإحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضًا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار

البنك المركزي..أسباب رفع سعر الفائدة 2%

أضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي اليوم تباطأ معدل نمو النشاط الإقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022 وبالتالي سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%

وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.