" تشييد " رجال الأعمال: زيادة أسعار الفائدة يستدعي توفير مبادرة لتمويل القطاع العقاري

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت وكذلك تزايد معدلات التضخم سيكون له دور كبير في تراجع القدرة الشرائية والطلب على شراء العقار.

وأشار عبد اللاه، في تصريحات له اليوم، إلى أن زيادة سعر الفائدة على الإقراض والإيداع الهدف منه هو سحب الأموال السائلة من السوق وقيام اصحابها بإذاعته بالبنوك للحصول على عائد أكبر وانكماش السيولة من السوق يعني تراجع عمليات البيع والشراء ومنها شراء العقار.

ودعا داكر عبد اللاه، إلى مواجهة الانكماش الذي يعاني منه القطاع العقاري على مدار الشهور الماضية نتيجة للظروف الاقتصادية التي فرضت على السوق باتخاذ عددا من التدابير لمساندة قطاع العقارات.

ونوه داكر عبد اللاه إلى ضرورة إصدار مبادرة للقطاع العقاري والمقاولات من البنك المركزي بفائدة مميزة مثل مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي والمخصص لها 150 مليار جنيه بفائدة 11٪؜ لأن قطاع العقارات والمقاولات لا يقل أهمية وكذلك سيكون لهذه المبادرة دور في إحداث نوع من الحركة في البيع والشراء وبالتالي عدم رفع أسعار الوحدات العقارية على العملاء بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة.

وشدد أيضا على ضرورة تحرك الجهات المختصة بضبط حركة  الأسواق بعيدا عن المزايدة في الأسعار أو المغالاة بشكل زائد عن الحد خاصة في حركة تداول الحديد والأسمنت بالأسواق والتي تواجه زيادة أسعار غير مبررة في حلقات التداول وصولا إلى العميل.