حصريا.. تقارير تشير إلى نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري بعد أن ينتهي اجتماع اليوم

تقارير ينشرها الفجر تشير إلى نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري بعد أن ينتهي اجتماع اليوم، يعقد اليوم الخميس 30 مارس، اللجنة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني لعام 2023، لمناقشة سعر الفائدة، وسط ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى مستوى تاريخي في فبراير الماضي بلغ 40.3%. يتوقع خبراء الاقتصاد رفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 3%، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى، مثل تحريك سعر الصرف، وذلك في إطار محاولات البنك المركزي لمواجهة التضخم. وفي اجتماعها السابق في فبراير، قررت اللجنة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على سعر الإقراض والإيداع عند مستوياتها الحالية، بعد زيادتها بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام الماضي. ينتظر القطاع المصرفي بشغف قرار اللجنة النقدية اليوم، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها البلد.

توقعات نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري 

تتوقع الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، أن يتخذ البنك المركزي خلال اجتماعه المقرر اليوم، قرارًا برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى لتهدئة التضخم، مثل تقليص الحد الائتماني لقروض الأفراد، أو رفع الاحتياطي النقدي. وأوضحت الدماطي أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في صناديق الأذون الحكومية، مما يساعد على جلب المزيد من العملة الصعبة. ومن جانبها، توقعت الخبيرة بالأسواق المالية، رانيا يعقوب، رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3%، إضافة إلى تحرير سعر الصرف، نظرًا لارتفاع معدلات التضخم في فبراير لعام 2023. وعلى الرغم من الإيجابيات الناتجة عن رفع سعر الفائدة، إلا أنه يمكن أن يسبب أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

وتابعت الخبيرة بالأسواق المالية، أنه في ضوء ارتفاع معدلات التضخم بما يفوق العائد بالبنوك، فضّل الكثير من المستثمرين التوجه نحو البورصة كملاذ آمن للإبقاء على قيمة الأموال دون خسارة، نظرا لأن الأسهم المطروحة بالبورصة لازالت رخيصة الثمن، حيث إنها لم يتم تقييمها بشكل يتناسب مع هبوط قيمة العملة.

اجتماع البنك المركزي

ورأت يعقوب أن قرار رفع سعر الفائدة لن يساهم فقط في السيطرة على التضخم، بل سيساهم أيضا في جلب الأموال الساخنة والعملة الأجنبية.

تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني اليوم الخميس 30 مارس 2023 لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. وتؤكد آخر بيانات السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري استمرار الضغوط التضخمية مما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي ومعدل نمو السيولة المحلية، وبالتالي يتوقع الكثيرون أن يتم رفع سعر الفائدة لتهدئة التضخم. وتشير التقارير إلى أن لجنة السياسة النقدية رفعت أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، وتم تثبيتها في اجتماعها الأخير في فبراير 2023، وتراقب التطورات العالمية والمحلية عن كثب لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة الضغوط التضخمية.

هناك احتمال آخر وهو أن يقوم المركزي بتثبيت سعر الفائدة على أن يسمح للبنوك الكبرى بتقديم شهادات ذات سعر فائدة أعلى لامتصاص السيولة الناتجة عن الشهادات ذات 18% التي تم إصدارها العام الماضي ويحل موعد استحقاقها هذا الشهر.

آخر التوقعات أن يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مرة أخرى بما يساعد البنوك على تقليص السيولة المتاحة دون التأثير على معدلات الفائدة.

وأجمع الخبراء على أن البنك المركزي يتجه لتعويم جديد للجنيه، خاصة مع اقتراب المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي ورغبته في التأكد من تطبيق نظام مرن لسعر الصرف، وكذلك مع تجاوز سعر الصرف في العقود المستقبلية للدولار لحاجز 40 جنيها.