تعرف على أسعار الفائدة المتوقعة في البنك المركزي المصري
أسعار الفائدة والصرف.. توقعات قرار البنك المركزي المصري
أكد عدد من الخبراء أنه من المتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة بمقدار 2% كحد أدنى، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مع البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023.
أسباب زيادة أسعار الفائدة
وتأتي هذه الزيادة في أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري لعدة أسباب منها ما يلي:
• سعي المركز المصري لكبح جماح التضخم.
• وكذلك محاولته لجذب السيولة.
• فضلا عن مواصلة تشديد السياسة النقدية لتحسين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، بالنظر لقراره في الاجتماع السابق بتثبيت أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، ذكر الخبراء أن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري والتي تتراوح بين 2% إلى 3%، جاءت بناءًا على المعطيات الراهنة بارتفاع التضخم، وبدء تحصيل شهادات الـ 18 في المئة التي تم إصدارها العام الماضي، وبلغت حصيلتها 750 مليار جنيه.
أسباب تضخم الفائدة
وأوضح الخبراء أن هذا التضخم نجم عن أسباب عديدة منها:
• انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
• وكذلك لجوء المنتجين والتجار إلى زيادة الأسعار لزيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد خلال العام الأخير بشكل كبير.
النتائج الإيجابية المترتبة على رفع أسعار الفائدة
وبين الخبراء أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة يحقق عددًا من النتائج الإيجابية منها:
• تحجيم ظاهرة "الدولرة".
• وتحفيز الادخار بالجنيه المصري، على الرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل بـ "السالب".
• فضلا عن الحفاظ على السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% داخل البنوك.
رفع أسعار الفائدة
من الممكن أن تساهم هذه الخطوة المُرتقبة حسب ما ذكر الخبراء في الآتي:
• خفض معدلات التضخم، ووقف صعودها لمستويات جديدة، خاصة مع خروج أموال شهادات الـ 18 في المئة للمودعين.
• زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار وبالتالي يخفض الطلب على السلع والخدمات.
• كما يؤدي إلى تقليل الضغط على الأسعار ويساعد على استقرار التضخم.
وأشار الخبراء إلى إن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى تقليل حد الائتمان للقروض الشخصية، وذلك للتأثير على الاستهلاك المرتفع في شهر رمضان، أو التفكير في رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مجددًا.
ومن الجدير بالذكر أنه خلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري والذي تم عقده في فبراير الماضي، قرر البنك الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، وكان ذلك معاكس لأغلب التوقعات حيث توقع معظم الاقتصاديين زيادة تتراوح بين 1.5% و2 %، وجاء هذا التوقع نتيجة المفاجأة في نهاية 2022، بزيادة الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، لتصل إلى 17.25% على الإقراض، و16.25% على الإيداع حاليا، جاء ذلك على مدار العام الماضي 2022.
