مفاجآت يحملها اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
مفاجآت يحملها اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، يترقبها السوق المصرفي، لحسم سعر الفائدة على الإقراض والإيداع، بعد إقرار الاحتياطي الفيدرالي، زيادة سعر الفائدة في اجتماعه الأخير.
يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مفاجآت يحملها اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.
مفاجآت يحملها اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
يترقب السوق المصرفي والشعب المصري، مفاجآت يحملها اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023، بعد إقرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة سعر الفائدة في اجتماعه أمس.
تحديد سعر الفائدة
وضمن مفاجآت يحملها اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، تحديد سعر الفائدة لوضع حد لتوقعات التضخم القادمة.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع زيادة كبيرة في سعر الفائدة قد تصل إلى 3% أو أكثر في ظل ضغوط التضخم الذي سجل 40% في فبراير، حسب أخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما رأى محللون آخرون أن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة بمقدار 2%، وأن ذلك سيزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة.
وهناك توقعات كثيرة بشأن تحديد سعر الفائدة، حيث رجح البعض، أن القرار المتوقع سيكون هو التثبيت حيث إنه الأفضل لأن رفع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل، من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الاخير، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير بعد أن رفعها 4 مرات خلال العام الماضي بواقع 8% لمواجهة التضخم، وخالف المركزي التوقعات التي أشارت إلى رفع أسعار الفائدة ما بين 1% و1.5% خلال اجتماع فبراير.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الاجتماع الأخير في عام 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و17.25% بالترتيب.
وقرر البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) الأربعاء الماضي أسعار الفائدة مرة أخرى، على الرغم من المخاوف من أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد من الاضطرابات المالية بعد سلسلة من حالات الفشل المصرفي الأخيرة.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5 في المئة في محاولة منه لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وتعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل للنظر في أسعار الفائدة اليوم الخميس.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني خلال العام الحالي، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها البلاد، مع توقعات الكثير من الاقتصاديين بمزيد من الخسائر في العملة المصرية أمام العملة الأمريكية.
