عقود جديدة تثير الجدل.. إعمار مصر تربط بيع الوحدات السكنية بالدولار

 نشر عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عقودا منسوبة لشركة إعمار مصر تتضمن بيع وحداتها بالدولار.

تداول عقود منسوبة لـ شركة إعمار مصر تتضمن إلزام عملائها بالسداد بالعملة الأجنبية

وأفادت بنود العقود المنسوبة لشركة إعمار مصر، على تطبيق سعر الدولار في البيع لمشروعاتها، حال تاريخ استحقاق سداد أي قسط، وفي حال تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 35 جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي المصري، يحق للبائع الفروق الخاصة بالقسط المستحق والناتجة عن تجاوز سعر الصرف 35 جنيها مصريا.

عقد بيع لوحدات شركة إعمار مصر بالدولار يثير الجدل

كما يلتزم المشترى بسداد تلك الفروق عند تاريخ استحقاق القسط كونها جزءا لا يتجزأ من القسط المستحق، ولا يعتبر المشترى قد أوفى بسداد التزاماته إلا عند سداد كامل القسط شاملا الفروق.

وتضمنت الشروط أيضًا أن يلتزم المشتري  بسداد الفروق الناتجة عن تغير سعر الصرف لكل قسط في تاريخه عند تجاوز سعر الصرف للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مبلغ 35 جنيها وحتى 40 جنيها كحد أقصى لاحتساب الفروق، وذلك عند تاريخ كل قسط وحتى سداد إجمالي الأقساط.

يذكر أن شركة إعمار مصر، اتخذت هذا القرار على غرار ما قامت به شركة أوراسكوم للتنمية بمشروعها في الجونة، والتي حدد فيه سعر البيع بالدولار.

وحسب تقرير بنك الاستثمار CI Capital، فإن قرار البيع بالدولار من شركة إعمار مصر سيؤدي لمزيد من التباطؤ في المبيعات في القطاع العقاري، حيث أظهرت المؤشرات الأولية من المطورين العقاريين أحجامًا أقل هذا العام، ويمكن أن يؤدي اعتماد مثل هذه الخطة إلى زيادة تباطؤ السوق والمبيعات.

وذكر التقرير أنه مع قرار المطورين بتسعير الوحدات سيلتزم المشترون في الخطة الجديدة بدفع أقساط بالدولار حسب سعر الصرف الرسمي في تاريخ استحقاق كل شيك، حيث يمكن أن تؤثر هذه الخطوة بشكل مؤقت على مبيعات إعمار إذا لم يتبع المطورين العقاريين الأخرين نفس النهج.

وأكد التقرير أن مرونة قاعدة عملاء شركة إعمار مصر يجب أن تسمح بالاستيعاب الكامل لخطة سداد الأقساط بالدولار وأن تكون ملاءمة لهم، حيث تعكس هذه الخطوة طريقة جديدة أكثر إبداعًا لمعالجة الزيادات في الأسعار التي شهدها السوق العقاري مؤخرا، بداية من ارتفاع في تكاليف مواد البناء والقوى العاملة مما يعني ارتفاع تكاليف البناء المختلطة بمقدار 40%، خاصة في ظل اهتمام المطورين العقاريين بالاهتمام أكبر بتكاليف البناء خلال العامين الماضيين.

جدير بالذكر أن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أصدر قانونا رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.