نتنياهو يرجئ قانون الإصلاح القضائي للتهدئة ويرفض ضغوطات بايدن "تقرير"

أعلن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" رفضه ما أسماه الضغوطات الخارجية، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلفاء مشروع الإصلاح القضائي المقترح في الكنيست والذي أدي إلى احتجاجات حاشدة للمستوطنين في جميع أنحاء الأرض المحتلة.

وأرجأ نتنياهو الاثنين الماضي الاقتراح بعد خروج أعداد كبيرة من المستوطنين إلى الشوارع، واقترح البيت الأبيض في البداية أن يسعى نتنياهو إلى التوصل إلى حل وسط، لكن الرئيس الأمريكي ذهب إلى أبعد من ذلك عندما تلقى أسئلة من الصحفيين يوم الثلاثاء بشأن القانون المثير للجدل، قائلًا: “آمل أن يبتعد عن تنفيذ القانون المقترح”.

بايدن قلق على مستقبل حكومة الاحتلال 

وقال بايدن للصحفيين خلال زيارة لولاية نورث كارولاينا:"مثل العديد من المؤيدين الأقوياء "لإسرائيل"، ولكني قلق للغاية... لا يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق، وقد أوضحت ذلك نوعا ما".

وقال بايدن في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام: "آمل أن يتصرف رئيس الوزراء بطريقة تمكنه من التوصل إلى بعض التسوية الحقيقية، لكن لا يزال يتعين علينا رؤية ذلك"، مضيفًا أنه لا يفكر في دعوة الزعيم الإسرائيلي إلى البيت الأبيض في الموعد المقرر، وفي وقت سابق، قال "توم نايدز" السفير الأمريكي لدي دولة الاحتلال ، لإذاعة محلية إنه من المتوقع أن تتم دعوة نتنياهو “بمجرد أن يتم تنسيق جداول أعمالهم”.

وسرعان ما أصدر نتنياهو بيانا ردا على تصريحات بايدن وتأجيل الزيارة، قائلاً: "نحن دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بإرادة شعبها وليس بناء على ضغوط من الخارج، بما في ذلك أقرب الأصدقاء".

كما أكد نتنياهو قوة تحالف بلاده مع الإدارة الأمريكية وثقته في تجاوز الخلافات العرضية بين البلدين، قائلًا: "“أعرف الرئيس بايدن منذ أكثر من 40 عاما، وأقدر التزامه تجاهنا".

وعقدت حكومة دولة الاحتلال المتطرفة وأحزاب المعارضة، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا أول بشأن المقترحات القضائية للقانون الجديد، وعلق مكتب الرئيس "يتسحاق هرتسوغ" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء قائلا: "بعد حوالي ساعة ونصف الساعة، انتهى الاجتماع، الذي جرى بروح إيجابية".

انشقاق داخل حكومة نتنياهو

ويأتي ذلك وسط مشاهد من الفوضى في سياسات الحكومة اليمينية، مع تساؤلات حول ما إذا كان "يوآف غالانت" وزير الدفاع الذي أقاله نتنياهو، يرفض التنحي ومخاوف من أن رئيس الوزراء ربما يكون قد وعد السياسيين اليمينيين المتطرفين بالكثير مقابل صفقة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق، في قمع المظاهرات في أنحاء البلاد.

وطرد نتنياهو غالانت بسبب انشقاقه عن الصفوف ودعوته علناً إلى وقف قانون الإصلاح القضائي، ومع ذلك قال مساعدو جالانت إنه سيبقى في منصبه، مؤكدين أنه لم يتم إخطاره رسميًا مطلقًا. ولم يدل المتحدثون باسم نتنياهو وحزبه الليكود بأي تعليق فوري.

ووسط تصاعد الاحتجاجات، أعلن نتنياهو في خطاب ألقاه يوم الاثنين تأجيل مقترحاته، قائلا إنه يريد المزيد من الوقت للتوصل إلى تسوية مع المعارضين السياسيين. 

وساهمت هذه الخطوة في تهدئة الغضب الشديد بشكل مؤقت، حيث ألغى الاتحاد العمالي الرئيسي إضرابه بعد خطابه وساد الهدوء في الشوارع أمس الثلاثاء.

وأنهى الخطاب يومًا متوترًا أغلقت فيه المستشفيات والجامعات والموانئ البحرية والمطار الدولي احتجاجًا على التغييرات القضائية، والتي يرى الكثيرون أنها تحيد من سلطة القضاة في محاسبة الحكومة.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، أثيرت أسئلة حول سيطرة نتنياهو ومصداقيته داخل ائتلافه الحاكم، الذي يضم مزيجا من القوميين اليمينيين والزعماء الدينيين والشخصيات اليمينية المتطرفة.

ولم يتمكن نتنياهو من تهدئة وزير الأمن القومي، إيتامار بن جفير، المؤيد الأكثر حماسة لمشروع قانون الإصلاح القضائي من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، إلا من خلال الموافقة على تشكيل “حرس وطني” تحت سيطرة بن جفير.

وبينما كانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان نتنياهو قد قدم وعدا فارغا، انتقد المنتقدون خطط ما وصفوه بالميليشيا، وكتبت صحيفة هآرتس في مقال افتتاحي: "لقد قام رئيس الوزراء برشوة اليمين المتطرف من خلال وعد بإنشاء ميليشيا من شأنها أن تعرض المواطنين الإسرائيليين للخطر – وخاصة المتظاهرين المناهضين للانقلاب – طالما بقيت حكومته”. ودعت المستوطتنين إلى مواصلة الضغط على نتنياهو حتى يلغي الانقلاب.