النائب محمد حلاوة: تعميق الصناعة ضرورة لجذب الاستثمارات وتقليل الفجوة الدولارية

أكد محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، أهمية أن تكون قضية تعميق الصناعة من الأولويات خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة مشاركة القطاع الصناعى فى الدخل المحلى، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة هو قاطرة الاستثمار والتنمية فى الدولة المصرية وأن العمل على توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة أمر حتمى لضمان جذب استثمارات جديدة والتوسع فى القطاع، والسماح بدخول أجيال جديدة لسوق العمل بالإضافة إلى أمر هام جدا وهو دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للقطاع الصناعى

وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن ملف تطويرالصناعة المصرية ومن بينها تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا من أهم الملفات التى تحرص الدولة على تحقيقها، لا سيما وأنها تعد عاملا أساسيا فى سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة، لتحقيق الخطط الموضوعة لعملية التنمية الشاملة.

وأضاف محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، أن تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الحديثة من شأنها أن تعمل على زيادة التشغيل مما يحقق فرص العمل وبحث إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتوسع فى المعارض الخاريجة على المستوى الصناعى وذلك بما يخدم بيئة دعم التصدير والصادرات مما يؤدى إلى النجاح فى تحقيق 100 مليار دولار صادرات.

وتابع النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن تعميق الصناعة المصرية يكتسب أهمية مضاعفة مع توالى الأزمات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى اضطراب سلاسل التوريد وموجات متلاحقة من التضخم والغلاء فى العالم كله واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شأن تعميق الصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات العشوائية واضحة للجميع، خاصة ما يتعلق بالواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتوطين التكنولوجيا وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن قطاع الصناعة، شهد فى الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض المجالات أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية وصناعة الغزل والنسيج، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة، كما أولت الدولة اهتماما كبيرا لتعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة من مبانى إدارية ومراكز تدريب ومنشآت خدمية ولوجيستية وبنوك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، ومنها إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، وبإجمالى وحدات صناعية 5046 وحدة، وتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، حيث تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد "جنوب الرسوة"، والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية، حيث تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.