عاجل.. اجتماع هام للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدًا الخميس لبحث رفع سعر الفائدة
يعد موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، من العبارات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث، لتحديد أسعار الفائدة غدًا الخميس 30 مارس 2023، وسط ترقب السوق المصرفي قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده بعد غدا، لذا يترقب الخبراء المصرفيون والمستثمرون قرار البنك المركزي المقبل.
تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري غدا، وذلك لتحديد مصير سعر الفائدة، وخلال اجتماعها السابق في الثاني من فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع عند 16.25 بالمئة، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.
مواعيد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة:
وتأتي المواعيد كالتالي:
- يأتي الاجتماع الثاني في البنك المركزي المصري خلال عام 2023 يوم الخميس المقبل 30 مارس 2023.
- ثم بعد ذلك الاجتماع الثالث في 18 مايو 2023
- ويليه الاجتماع الرابع في 22 يونيو 2023، وبذلك يكون البنك المركزي قد عقد نحو 4 اجتماعات في النصف الأول من العام.
وقررالبنك المركزي 4 اجتماعات للجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي في النصف الثاني من عام 2023
- ويبدأ أول اجتماع، والذي يعد الخامس خلال العام 2023 في 3 أغسطس
- ثم يليه الاجتماع السادس في 21 سبتمبر2023
- ويليه الاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023
- ثم الاجتماع الثامن والأخير في 21 ديسمبر.
وشهد معدل التضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي ارتفاعا من 21.5% في شهر نوفمبر الماضي إلى 24.4% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات.
موعد عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري
- اجتماع اللجنة النقدية غدًا .. ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري بعد أيام قليلة من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي اتخذ قرارا برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
- اجتماع اللجنة النقدية غدًا .. وتباينت آراء الخبراء والمحللين حول قرار البنك المركزي المصري الخميس غدا، ورجح البعض منهم، أن القرار المتوقع سيكون هو التثبيت حيث إنه الأفضل لأن رفع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل، من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي.
محللون وخبراء يتوقون نتائج اجتماع البنك المركزي المقبل
رأى محللون آخرون أن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة بمقدار 2%، وأن ذلك سيزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة.
- وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الاجتماع الأخير في عام 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و17.25% بالترتيب.
- وذلك القرارأدي لتسريع وتيرة سياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022
- حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3% خلال شهر ديسمبر 2022.
- وقرر البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) الأربعاء الماضي أسعار الفائدة مرة أخرى، على الرغم من المخاوف من أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد من الاضطرابات المالية بعد سلسلة من حالات الفشل المصرفي الأخيرة.
- ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5 في المئة في محاولة منه لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة
- أكد البنك المركزي في بيان له إلى أن معدل التضخم الأساسي ارتفع ليسجل 31.2% على أساس سنوي في يناير من العام الجاري مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي الذي سجل 24.4%،
- ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى 7% لتكون (±2%)، على أن يكون ذلك في الربع الرابع مع نهاية العام المقبل 2024
- وقد ارتفع معدل التضخم السنوي الذي يحدده جهاز الإحصاء ليسجل نحو 25.8% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ21.3% في ديسمبر من عام 2022.
توقعات بارتفاع سعر الفائدة
كشف تقرير صادر عن بنك HSBC، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3%، نظرا لارتفاع التضخم وتزايد الضغوط على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
وأعلن البنك، أن تداعيات رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي ستزيد من عبء الاقتراض وتبطئ معدل النمو، ولذا فإنه يتعين على البنك المركزي اتباع سياسة نقدية تستهدف التضخم، وأن يكون له عائد حقيقي على الاستثمار في الجنيه المصري.
وأكد البنك: أن العائد الحقيقي من الاستثمار في الجنيه لا يزال سلبيا (عند 15% مقابل التضخم)، وبالتالي يحتاج البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية صارمة للغاية.
يذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، بعد أن رفعها بنسبة 8% على مدار عام 2022.
خبراء يتوقون رفع أسعار الفائدة:
- علق خبراء مصرفيون على قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس وتأثيره على الجنيه المصري الفترة المقبلة.
- وأكد الخبراء إن قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية من شأنه الضغط على تدفق الأموال الساخنة في السوق المصري، غير أنه من المستبعد أن تؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسعى الحكومة المصرية لجذبها.
- كما أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، في تصريحات لـه، إنه من المتوقع رفع سعر الفائدة لـ2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده بنهاية مارس الجاري، موضحًا أن من الممكن أن يقوم البنك المركزي باتخاذ قرار آخر حسب رؤيته الهدف منها خفض معدل التضخم.
وأوضح متولي أن أزمة بنك سيليكون فالي الأمريكي تعزز قرار رفع سعر الفائدة في مصر، لأنه من المتوقع أن تدفع الأزمة الفيدرالي الأمريكي، لخفض وتيرة رفع سعر الفائدة، نتيجة للضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي الأمريكي.
وأكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير المصرفي إن قرار الفيدرالي الأمريكي يستهدف مواجهة التضخم المرتفع والبالغ %6 بنهاية فبراير، مؤكدًا أن قرار الرفع سيؤدي إلى خفض حجم السيولة في السوق، ما ينعكس على أسواق الذهب والأسواق المالية.
