عاجل| البنك المركزى يستعد لإنهاء الموجة التضخمية و توقعات بحدوث مفاجآت

 تدخل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس  القادم؛ وانظارها تتجه إلى مستويات التضخم التى سجلت ارتفاعات قياسية، ما يجعل الخبراء يميلون إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات قوية قد تصل إلى 300 نقطة أساس، ولكن احتمالات التثبيت لا تزال قائمة خشية من تأثير الرفع على تراجع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة خدمة الدين في ظل الاثار السلبية التى تعاني من الاقتصاد العالمي بسبب الفائدة المرتفعة

لم يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع السابق بالرغم من التوقعات التى كانت ترجح ذلك الأمر، وأبقى عليها عند مستويات  16.25 بالمئة و17.25 بالمئة   على الايداع والاقراض،  حيث رأى أن مستويات التي رفع بها الفائدة خلال 2022 لم تظهر آثارها على الاقتصاد بعد وتحتاج مزيد من الوقت للسيطرة على التضخم.

ويرى خبراء وبنوك إستثمار، أن الوقت الحالي الذي يمر به الاقتصاد من ارتفاع قياسية في معدلات التضخم الأساسي والعام التى وصلت إلى 40.3% و32.9% على الترتيب  وهي الاعلي على الاطلاق، يتطلب عدم تأخير البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، وأن تأجيله في الاجتماع الماضى رفعها، هو الذي دفع مستويات التضخم للارتفاع بهذا الشكل.

ويتوقع ان يبلغ مقدار الرفع فى أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم يوم 30 مارس،  ما يتراوح بين 200 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس حسب معظم التوقعات الصادرة من بنوك الاستثمار.

وقالت بحوث نعيم، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة  بمعدلات قد تصل إلى 300 نقطة أساس لاحتواء مستويات التضخم الآخذ في الارتفاع.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تصاعد ارتفاع وتيرة التضخم بعد انتهاء أزمة سلاسل التوريد بسبب جائحة الكورنا، حيث رفعت أسعار السلع الاولية إلى مستويات قياسية، التى تستورد مصر كافة احتياجاتها منها من الخارج، بالاضافة إلى نزوح استثمارات  الأجانب بقيمة 22 مليار دولار خلق أزمة في توافر النقد الأجنبي، دفع مصر لتوقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار؛ لسد الفجوة الدولارية الذي تطلب خفضا في قيمة العملة ما غذي ارتفاعات مستويات التضخم.

ورجحت وكالة رويترز، أن يكون الرفع في أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس بعد استطلاع رأي لـ 15 اقتصادي، ولكن رجح بعضا منه ان يكون الرفع بمستويات تصل إلى 300 نقطة اساس.

الأسواق تعاقب البنك المركزي لتأخر رفع الفائدة:

وقالت ياسمين غزي محللة الاقتصاد الكلي في اس اند بي جلوبال، إنها توقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة نحو 300 نقطة أساس، بعد ان ارتفعت مستويات التضخم إلى افاق غير مقبولة؛ مشيرة إلى ان الاسواق عاقبة البنك المركزي بتأخره فى رفع اسعار الفائدة حيث ضعفت التدفقات النقدية.

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري، إن التوقف المفاجئ الذي قام به البنك المركزي في فبراير عن رفع الفائدة  اعتُبر خطأ على نطاق واسع،  أثار ذلك المزيد من المخاوف بشأن مصداقية سياسة البنك المركزي، مما سيتطلب منه رفع الفائدة الاجتماع القادم.

سيولة شهادات 18% تعود للأسواق:

وما يزيد م توقعات رفع البنك المركزي الفائدة،  احتمال ارتفاع زيادة السيولة المالية بالاسواق؛ لبدء استرداد قيمة شهادات 18%، وهو ما يخلق ضغطا إضافيا على ارتفاع معدلات التضخم إذا لم يتم احتواء تلك الأموال البالغ حجمها 750 مليار جنيه مرة اخري داخل القطاع المصرفي واغراء المودعين  بعائد مرتفع عليها.

وتوقف البنوك العاملة في القطاع المصرفي عن طرح شهادات 25% التى كانت الوعاء الادخاري البديل لشهادات 18%، حيث يصل العائد حاليا عليها إلى 17% وهي عائد يره الكثيرون غير مشجع علي ابقاء أموالهم بالبنوك، خاصة في ظل مستويات التضخم الحالية، وتوقعات بحدوث انخفاض جديد في قيمة العملة.

أسواق الذهب ترتفع قبل اجتماع البنك المركزي:

وبالرغم من توقعات رفع الفائدة  التى يجب ان تؤثر سلبا على الذهب، لكن  أسعارها شهدت ارتفاعات في ظل مخاوف من أن يتبع ارتفاع اسعار الفائدة انخفاض في أسعار  الدولار مقابل الجنيه مرة أخرى، حيث عدل بنك اتش اس بي سي توقعات بانخفاض الجنيه إلى مستويات 40 جنيها بدلا من 33 جنيها بسبب عدم تحقق التدفقات النقدية التى كانت متوقعة.

وقفزت أسعار الذهب نحو  70 جنيها في الجرام خلال يومين ليصل سعر عيار 21 إلى مستويات 2100 جنيها  مقابل 2030 جنيها كان افتتاح تعاملات الأسبوع عندها. 

توقعات تثبيت الفائدة قائمة:

وبالرغم من ميل الخبراء إلى رفع الفائدة، لكن  رجح البعض التثبيت من بينهم بحوث الاستثمار فيصل" إجراءات الرفع السابقة البالغة 800 نقطة أساس وطرح شهادات مرتفعة العائد كافية لسحب السيولة من الأسواق."

ورجحت بحوث زيلا كابيتال ان يكون احتمال التثبيت قائمة “ لما يتعرض له العالم من تداعيات سلبية من رفع اسعار الفائدة ظهرت في إفلاس سيليكون فالي.”