ماهو التصنيف الإئتماني وأهميته للدول ؟

فما هو التصنيف الائتماني وما هو اهميتة ؟

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن التصنيف الائتماني في علم الاقتصاد، هو تقدير تجريهِ بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير صلاحية أو أهلية شخص للحصول على قروض أو جدارة شركة،  أو حتى دولة للحصول على قروض، وهي في ذلك تقوم بدراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديدهِ  وهي تأخذ في حسابها السجلات الخاصة بالشخص أو الشركة أو الدولة وتصرفها وسلوكها في الماضي بالنسبة إلى قيامها بتسديد ديونها اي مدي التزامها بتوقيت زمني لسداد مديونيتها.

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل “ الفجر ” أن وقد يقوم مكتب بتقدير درجة الملاءة بإجراء دراسته عن قدرة طالب القرض بناء على طلب المؤسسة أو المصرف المزمع إعطاء المقترض قرضًا وفي الوقت الحالي أصبح في مقدور تلك الوكالات تقدير جدارة أقساط التأمين، ومدى قدرة شركة ما على تعيين موظفين جدد وغيرها، وتعني درجة جدارة منخفضة لفرد أو شركة أو مؤسسة ما بأنه تواجد احتمال كبير في عدم استطاعة المقترض تسديد الدين، ونظرًا لهذا الاحتمال فإن صاحب المال يشترط على المدين دفع فائدة مرتفعة على القرض أو رفض إعطائهِ القرض، حيث كلما زادت المخاطر وهنا المخاطر تكمن في التعثر وعدم القدرة علي السداد كلما ارتفعت اسعار الفائدة ، كما ان القروض الممنوحة للدول يكون فائدتها اقل من الممنوحة للافراد لان ديون الدولة هي ديون سيادية نافذة السدا، لذا مفترض ان اسعار فائدتها متدنية .

 أهمية  التصنيفات الائتمانية

وأشارت الخبيرة  لأهمية الحصول على تصنيف ائتماني أعلى في مستوى الفائدة التي يتوجب على مصدر الديون دفعها، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني كلما انخفض مستوى الفائدة وكلما انخفض التصنيف الائتماني كلما زاد سعر الفائدة التي يتطلب دفعها من قبل الجهة المصدرةكما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى في عدد المستثمرين الذين يرغبون في شراء إصدار دين معين وذلك نظرا لأن العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار لا تستثمر إلا في أدوات الدين ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة لذلك فإن انخفاض التصنيف لإصدار معين يعني بالضرورة انخفاض الإقبال عليها وصعوبة تغطيتهانظرا لعزوف هذه الصناديق والمؤسسات المالية عن شرائها.

وما من شك في أن وكالات التصنيف العالمية لها مكانتها الرائدة لاسيَّما في التحوط ضد المخاطر رغم ما عليها من ملاحظات هي ليست محل اتفاق بين الجميع حيث لا ينبغي الإنسياق التام غير الواعي والاندفاع غير المحسوبة عواقبه معها أو ضدها فهي جزء من السوق العالمي أسهمت في بنائه ولها نصيب من أزماته وكوارثه فلقد اتُّهمت وكالات التَّصنيف الائتماني العالمية بدخولها كأحد الأطراف الفاعلة في نشوب الأزمة المالية العالمية في أغسطس 2008 بعجزها عن منح الجهات التَّقييمات التي تستحقها أو المبالغة في منحها قبيل وأثناء حدوث هذه الأزمة.

ولهذا يجب على وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن تقوم بعملية تقييم ذاتي بعد أن كشفت الأزمة العديد من الأخطاء في التصنيفات التي تمنحها. ومن أبرز الأمثلة على هذه التجاوزات حصول بنك ليمان براذرز على تصنيف مرتفع إلا أنه سرعان ما أصبح قاطرة الانهيارات الكبرى في المؤسسات المالية العالمية مع عدم لجوء تلك الوكالات إلى تخفيض تصنيف البنك إلى الحد الأدنى ليكون نذيرًا بوجود مشاكلة وهي أن البنك على وشك الانهيار.

وبالتالي هناك ضرورة لوجود رقابة ذاتية داخل وكالات التصنيف والقيام بفرض عقوبات مشددة من قبل البنوك المركزية ووزارات المالية تجاه وكالات التصنيف لاسيَّما تلك التي يثبت عدم التزامها بالمعايير الأساسية للتقييم، إلى جانب ضرورة إيجاد وكالة مستقلة لكي تعطي تصنيفًا ائتمانيا لوكالات التصنيف كما هم دأبوا على إعطاء تصنيفات للآخرين حفاظًا على مبدأ الحيادية والموضوعية على المستوى العالمي