منصة "إنفستوبيا" تستكشف فرصًا استثمارية في إفريقيا (تفاصيل)

أعلنت منصة الاستثمار العالمية إنفستوبيا عن أبرز مخرجات مؤتمرها السنوي الذي استضافته أبوظبي خلال شهر مارس الجاري ومنها الشراكة مع "بيزنس فنلاند"، الهيئة الاقتصادية الحكومية في فنلندا والمعنية بتمويل الابتكار والترويج للتجارة والسفر والاستثمار، وذلك من أجل استكشاف فرص استثمارية في القارة الإفريقية.

وتسهم هذه الشراكة بين منصة إنفستوبيا العالمية وأبرز هيئة اقتصادية فنلندية في استكشاف آفاق اقتصادية واسعة وجديدة في مناطق مختلفة في العالم، خاصة في القارة الإفريقية.

وخلال مؤتمر إنفستوبيا 2023 كان حضور الهيئات والشركات الفنلندية مكثفا وبارزا في جلسات المؤتمر ونقاشاته أو عبر تنظيم طاولة مستديرة حضرها قادة أعمال عالميون.

منصة إنفستوبيا

أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية الدورة الأولى من قمة الإمارات للاستثمار "انفستوبيا" التي تمثل قمة عالمية تنطلق من الإمارات وتجمع بين قادة حكومات، ومنظمات غير حكومية، والقطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، والشركات العائلية، وصناديق الاستثمار، ومؤسسات أكاديمية وبحثية، ومكاتب الاستثمار على مستوى العالم لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص.

أول قمة للمنصة 

تم عقد أول  قمة في 28 آذار/مارس 2022، بأجندة عمل مكثفة وحضور أكثر من 50 من قادة الفكر وصناع التغيير في العالم و300 من مسؤولي الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين، إلى جانب عدد من أكبر حاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، بهدف إطلاق 100 فكرة مبتكرة وفرصة جديدة للأعمال في العالم والمنطقة ودولة الإمارات.

وركزت  القمة الأولي على أجندة متخصصة تتناول الاستثمار المسؤول والمستدام، لتعزيز ممكنات الاستثمار المسؤول بيئيًا وتعظيم أثره التنموي والاجتماعي، والاستثمار في التحول الرقمي والثورة التكنولوجية خصوصًا في التجارة والخدمات وسلاسل الامداد الرقمية، ودراسة التحول في نماذج العمل عن بعد والتسوق عن بعد والتعلم عن بعد، وهو ما يفتح مساحة أوسع للذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين وخدمات خدمات الجيل الخامس للاتصالات والتي ستكون لها أولوية لضمان استقرار حياة الأفراد والشركات والحكومات مستقبلًا.

كما ستوفر القمة أكبر قاعدة بيانات لفرص وحوافز وتسهيلات الاستثمار في مختلف دول العالم حيث ستتيح المجال أمام مختلف حكومات العالم لعرض مشاريعهم التنموية والفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين والبيئة التشريعية المنظمة للاستثمار بتلك الأسواق.

وتتبنى القمة مستهدفًا وطنيًا باستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى 2030، وتريليون درهم بحلول 2051، وقد حققت دولة الإمارات مبلغًا تراكميًا للاستثمار الأجنبي في آخر 10 سنوات بلغ 420 مليار درهم بمتوسط نمو يصل إلى 11 في المئة، كما سجلت الاستثمارات الصادرة من الإمارات 450 مليار درهم خلال الـ10 سنوات الماضية متوسط نمو تصل إلى 36 في المئة.

سبب إطلاق تلك المنصة 

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات دولة شابة طموحة ذات رؤية وقيادة متفردة، وتتمتع بمنظومة اقتصادية تعد الأكثر مرونة ونشاطًا وقدرة على توليد الفرص في المنطقة، مشيرًا إلى إنه ا تعمل بشكل مستمر على الاستثمار في القطاعات المستقبلية الجديدة واستقطاب واحتضان أبرز المواهب من جميع أنحاء العالم ليكونوا شركاء في مسيرة التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة ويستوفي متطلبات النمو المستدام.

وأضاف المري خلال مؤتمر صحفي نظّمته وزارة الاقتصاد في دبي أن "انفستوبيا" وهي قمة عالمية تنطلق من دولة الإمارات إلى العالم، وهي منصة للحوار في شأن مستقبل اقتصادات العالم، لافتًا النظر إلى أنها ليست قمة إماراتية وإنما هي قمة عالمية تنطلق من دولة الإمارات، ويتم تقديم فضاء جديد من خلالها لصياغة نماذج مبتكرة لبيئة الأعمال في المستقبل ولأنماط الشراكة التي ستولد فرصًا استثمارية جديدة قادرة على الارتقاء بالنمو نحو آفاق غير مسبوقة.

وأوضح أن "قمة الإمارات للاستثمار" تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، وهي مصممة لتقدم فضاء جديدًا للحوار حول فرص الاستثمار المستقبلية، كما إنها تدعم الطموحات الوطنية وبرامج جذب الاستثمار وتتبنى مستهدفًا طموحًا بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الدولة واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات الـ9 المقبلة، وصولًا إلى تريليون درهم بحلول العام 2051.

وأشار إلى أن "انفستوبيا" تُرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي لاستقطاب الأعمال ورؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وتطرح أول منصة لتوحيد جميع فرص الاستثمار الوطنية والمشاريع التنموية من مختلف إمارات الدولة بما ينسجم مع رؤية ومبادئ الخمسين، عبر القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ومنها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة والنقل وسلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية والترفيه والإعلام، والتكنولوجيا المالية، والطاقة والمياه والفضاء.