نتنياهو يُقيل وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه. حسب ما أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت.
ووفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فقد استدعى نتنياهو، في وقت سابق من اليوم نفسه غالانت، على خلفية مطالبة الأخير بوقف التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة المؤلفة من أحزاب دينية وقومية وأثارت احتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الوزراء المحتملين لتولي منصب وزارة الدفاع خلفا لغالانت هم آفي ديختر، أو نير بركات.
بيان غالانت
وأصدر غالانت، أمس السبت، إعلانا دعا فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى وقف خطة الإصلاح القضائي لفترة كافية للانخراط بشكل أعمق في مفاوضات مع المعارضة للتوصل إلى حل وسط.
وقال غالانت: "نحن بحاجة إلى تغيير في النظام القضائي، لكن هذه التغييرات تتم من خلال الحوار، ومن أجل الأمن القومي يجب إيقاف التشريعات القضائية".
وأضاف غالانت "الانقسام المتزايد في المجتمع يتغلغل إلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، هذا خطر مباشر وملموس واضح على أمن البلاد ولن أدع هذا الأمر يحدث".
وأثارت دعوة غالانت غضب بعض شركاء نتنياهو، حيث طالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، نتنياهو بإقالة غالانت، في حين أكد رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أوفير كاتس أن "كل من يرفض التصويت للإصلاح القضائي في الكنيست هذا الأسبوع، سيكون قد أنهى حياته السياسية في حزب الليكود".
سجن نتنياهو
وقد طالبت حركة معارضة بسجن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اتهامه بـ "ازدراء المحكمة العليا"، وذلك على خلفية تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي حول خطة إصلاح القضاء التي يروج لها ائتلافه الحكومي.
وقال موقع "والا" العبري، الأحد، إن "استئنافًا قدمته الحركة من أجل جودة الحكم اليسارية تطالب فيه المحكمة العليا بإصدار أمر يقضي بإلقاء القبض على نتنياهو وسجنه بتهمة ازدراء المحكمة، وذلك بسبب تصريحاته حول الخطة القضائية".
وأوضح الموقع أن "الالتماس يعتبر تصريحات نتنياهو بمثابة تدخل مباشر بالخطة، ويعبر عن عدم احترامه لحكم المحكمة العليا الذي يمنعه من التدخل بها"، مضيفًا: "الحركة اليسارية طالبت بالحكم على نتنياهو بالسجن أو الغرامة".
ولفت الموقع العبري إلى أن "الالتماس يطالب أيضًا بإجبار المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا على إصدار رأيها القانوني فيما يتعلق بسجن نتنياهو".
وأشار الموقع إلى أن نتنياهو أدلى بتصريحاته حول الخطة القضائية على إثر تمرير قانون "التحصين" بالكنيست، والذي يمنع من عزله أو سجنه إلا لأسباب صحية ونفسية وبموافقة عدد كبير من أعضاء الكنيست.
لكن المستشارة القانونية للحكومة، أكدت في انتقاد حاد وجهته لنتنياهو أن قانون "التحصين" لا يعفيه من الالتزام باتفاق تضارب المصالح وقرار المحكمة العليا الذي يمنعه من التدخل في خطة ائتلافه الحكومي القضائية، وفق الموقع العبري.
لكن تقارير عبرية أكدت أن بهاراف ميارا لا تنوي فتح تحقيق جديد ضد نتنياهو، بسبب تصريحاته حول خطة إصلاح القضاء، مبينة أن رئيس الوزراء وقع في ورطة مع محكمة العدل العليا التي يمكن أن تُصدر قرارًا قضائيًّا ضده.
