أبو الغيط: قضية المخدرات ظاهرة اجتماعية بامتياز وخطر يهدد المجتمع بأكمله (فيديو)

توك شو

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه تشرف اليوم بحضور توقيع إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023 – 2028، والذي يشتمل على عدد من الموضوعات الهامة التي تخص منع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز نظم العدالة الجنائية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وذلك بهدف تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، فضلًا عن مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والجرائم المالية، موضحًا أن هذا البرنامج الهام يركز على تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
 


وأضاف "أبو الغيط"، خلال كلمته على هامش توقيع الجامعة العربية برنامج عمل مشترك مع المكتب الأممي للمخدرات، والمذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أننا نسعد اليوم بإطلاق المرحلة الثالثة من التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تنطلق فيه الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، مهنئا وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج على هذه المبادرة الهامة، التي رحب بها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، واعتمدها كمدخل ومنظور مختلف عن المنظور الأمني والصحي السائد في معالجة خطر المخدرات على نحو فعال وشامل.

ووجه الأمين العام للجامعة العربية، الشكر لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الدعم الفني لإعداد هذه الخطة الهامة، مشددًا على أن لقضية المخدرات أبعادًا متعددة منها ما هو نفسي، ومنها ما هو أسري وما يتعلق بالتنشئة ولكنها في المحصلة هي ظاهرة اجتماعية بامتياز وخطر يهدد المجتمع في مجموعه، ويبطئ من حركة التنمية فيه، ويساعد على انتشار ظواهر سلبية أخرى خطيرة ومدمرة للنسيج الاجتماعي، كالجريمة بمختلف أنواعها والفساد والعنف والتفكك الأسري وغير ذلك من الآفات الاجتماعية، مؤكدًا أنه قد ثبت من تجارب مجتمعات مختلفة أن الإرهاب غير بعيد عن آفة المخدرات، وأنه يتغذى عليها وأحيانًا يمول أنشطته من تجارتها.

وأردف، أن مواجهة خطر المخدرات تقتضي وجود خطة شاملة، تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني، ولا تتحقق هذه المواجهة على نحو ناجع من دون أن تتأسس على فهم سليم لهذه الآفة الاجتماعية المركبة، ودراسة معمقة لأبعاد هذا الانحراف في مختلف تقاطعاته مع آفات أخرى قد تصيب البنيان الاجتماعي، منوهًا بأن انتشار المخدرات يكون في العادة مرتبطًا بثغرات معينة ومشكلات ملحة، في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي، ويصير في نفس الوقت سببًا في تفاقم هذه المشكلات واستفحالها على نحو مستعصي.

وأكد على دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال القطاع الاجتماعي عمل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وكافة المجالس الوزارية المتخصصة، بما يعزز مساعي الدول الأعضاء لتنفيذ البرنامج وخطة العمل الطموحين، وبما يسهم في مواصلة جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ومحاصرة ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات وحماية أمن مجتمعاتنا واستقرارها ورفاهيتها.