صدام بين "الحقوقيين" حول إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين من الدستور من قبل "الخمسين"
يمن إلهامى
قابل قرار إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين من الدستور من قبل لجنة الخمسين والتي كان قد تم إلغاؤها أيضا، في وقت سابق، من قبل لجنة الخبراء العشرة ، اختلاف فى الرأى بين مؤيد ومعارض، حيث فاجأت اللجنة بهذا القرار لتثير الجدل فى الاراء بين الحقوقيون، حيث صرح البعض بأن القرار لن يؤثر، وأنه يتم استغلاله فى غير أغراضه الحقيقية، والبعض رأى أن وجوده محافظة على مطالب وحقوق لأغلب فئات المجتمع.
وتستعرض الفجر آراء بعض الحقوقيون حول قرار إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين من الدستور من قبل لجنة الخمسين.
حيث اعترضت الناشطة الحقوقية أميمة الشريف ، رئيس مركز الوعى العربى, على قرار إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين من الدستور, لانها كانت تمييزا إيجابيا لهذه الطبقة.
وأكدت على ضرورة وضع ضوابط تمنع استغلال هذه النسبة من قبل من لا يمثلون هذه الفئة كما كان يحدث في الانتخابات السابقة, كما علقت على اقتراح ضياء رشوان نقيب الصحفيين عضو لجنة الخمسين بأن يتم استبدال نسبة العمال والفلاحين في الدستور بنسبة المواطنين الأكثر فقرا من خلال السجل الضريبي، قائلة ان الفئات الأكثر فقرا ليس لديها سجل ضريبى، لأنها لا تملك قوت يومها، وان هذا الاقتراح يحتاج لكثير من الوقت حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع .
بينما رحب الناشط الحقوقى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بقرار لجنة الخمسين بإلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين من الدستور.
وقال البدوى أنا ضد أي تمييز إيجابى أو سلبى يمارس مع أي فئة، إن أساس أي دستور هو تحقيق العدل والمساواة والمواطنة بين أبناء الوطن الواحد، كما أن نسبة العمال والفلاحين يستفيد منها أشخاص آخرون لا يمتون للعمال والفلاحين بأى صفة .
وفى نفس السياق قالت الناشطة الحقوقية شاهندة مقلد المجلس القومى لحقوق الإنسان, ان تطبيق نسبة الـ50% للعمال والفلاحين بالبرلمان انتهت من السبعينات, واننا نمر بمرحلة انتقالية صعبة، وأن موازين القوى الحالية هى التى ستفرض فى الأيام القادمة الآليات التى ستضمن للعمال والفلاحين حقوقهم فى المستقبل.
وأشارت مقلد ان إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين بالدستور ستؤدى إلى نضال كبير من قبل الفلاحين والعمال من أجل الحصول على حقوقهم كممثلين حقيقيين داخل البرلمان من خلال النقابات المهنية ،كما أكدت انها ستنتظر المنتج النهائى للدستور لتتمكن من التعرف أكثر على ملامح المرحلة القادمة.
