احتجاجات عارمة ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ12 على التوالي

تظاهر مئات آلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في "تل أبيب" وعشرات المواقع والمفارق الرئيسة في المدن الإسرائيلية، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وسعيها لتمرير تشريعات من شأنها إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وفي وقت سابق اليوم، تظاهر الآلاف أمام منزل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، في مُحاولة للضغط عليه من أجل وقف تشريعات حكومة نتنياهو المُشكلة مع اليمين المتطرف، علما بأن جالانت، طالب نتنياهو بوقف التشريعات بشكل فوري، وحذره من تداعياتها الخطيرة على الجيش والأجهزة الأمنية، لكن نتنياهو تجاهل نصيحته وأعلن إصراره على تمرير التشريعات قبل خروج الكنيست إلى عطلة في شهر أبريل المقبل. 

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع المظاهرات، وجرى اعتقال عدد من المُتظاهرين وتم استخدام المياه العادمة لتفريق عدد من المُظاهرات. 

وهاجم أنصار "حزب الليكود" المتظاهرين ضد الحكومة في مدينة "أور عكيفا" قرب حيفا، والتي تعتبر أحد معاقل نتنياهو. 

وتظاهر عشرات الآلاف في حيفا وبئر السبع وأسدود ونتانيا وهرتسيليا ورعنانا، كما خرجت تظاهرة حاشدة أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في القدس المحتلة. 

وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو، ورفعوا لافتات كتبوا عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: "حياة الفلسطينيين مهمة"، "شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرًا"، "نتنياهو، سموتريتش، بن جفير، تهديد للسلام في العالم"، و"ياريف ليفين (وزير القضاء) عدو للديمقراطية"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"بيبي (نتنياهو) فاقد للأهلية"، و"الابارتهايد لا يتوقف عند الخط الأخضر"، و"لا أحد فوق القانون"، و"إصلاحات ليفين القضائية نهاية للديمقراطية". 

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، ولشرعنة "العنصرية والتمييز"، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء. 

وأمس الجمعة، أعلن منظمو الاحتجاجات عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال هذا الأسبوع، في أعقاب إعلان نتنياهو عزمه على "مواصلة التشريعات من أجل إصلاح القضاء". وقال منظمو الاحتجاجات في بيان أصدروه، إن "الأسبوع الحالي سيشهد أيام شلل قومي وخطوات احتجاجية أمام أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرة حاشدة في القدس". 

وبعثت المُستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، رسالة إلى نتنياهو، حذرته فيها من أن تدخله في الانقلاب القضائي غير قانوني، مشيرة إلى أنه "خرق قرار المحكمة العليا، الذي بموجبه كونه رئيس حكومة متهم بجنايات عليه الامتناع عن القيام بخطوات تثير اشتباها معقولا بوجود تضارب مصالح".