بابا الفاتيكان يجري تعديلات بقانون الاعتداء الجنسي

أجري اليوم السبت البابا فراسيس، بابا الفاتيكان، بعض التعديلات علي قواعد التعامل مع الاعتداء الجنسي في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، موسعًا نطاقها لتشمل قادة كاثوليكيين من العامة، موضحًا أن القُصر والبالغين يمكن أن يكونوا ضحايا.

وأصدر البابا فرانسيس قرارًا شكل علامة فارقة عام 2019 يلزم جميع القساوسة وأعضاء الطوائف الدينية بالإبلاغ عن أي اشتباه في حدوث اعتداء، ويُخضع الأساقفة للمحاسبة بشكل مباشر على أي اعتداء يرتكبونه أو يتكتمون عليه.

وقد فرضت تلك الأحكام في بدية الأمر على أساس مؤقت، لكن اليوم السبت، أعلنت دولة الفاتيكان إنها ستصبح نهائية من يوم 30 أبريل، وستشمل عناصر إضافية بهدف تعزيز الحرب على الاعتداءات داخل الكنيسة.

ومزقت فضائح الاعتداءات سمعة الفاتيكان في دول كثيرة، ومثلت تحديًا كبيرًا للبابا فرانسيس الذي أقر سلسلة من التدابير على مدى عشرة أعوام تهدف كلها إلى محاسبة التدرج الهرمي الكنسي. ويقول منتقدون إن النتائج متفاوتة، ويتهمون البابا فرانسيس بالتردد في عزل الأساقفة المخالفين.

القواعد الجديدة:

وتشمل القواعد الجديدة الآن زعماء منظمات معتمدة من الفاتيكان يديرها أشخاص عاديون، لا القساوسة فحسب، وذلك عقب عدة اتهامات في السنوات الماضية ضد زعماء من العامة اتُهموا بإساءة استخدام مناصبهم ليستغلوا من هم تحت رعايتهم جنسيًا.

وكانت القواعد الأصلية تشمل الأفعال الجنسية التي تستهدف "القصر والمستضعفين"، لكن النسخة الجديدة تقدم تعريفًا أوسع للضحايا، مشيرة إلى الجرائم المرتكبة "بحق قاصر أو شخص اعتاد استخدام المنطق بشكل مضطرب أو مع شخص بالغ ضعيف".

يذكر أنه قد تم اجراء تعديلات على قانون الاعتداء الجنسي من قبل الكنيسة في يونيو 2021، تجرّم الاعتداءات الجنسية بشكل صريح. ويعدّ هذا أكبر اصلاح يطال القانون الجنائي الكنسي منذ ما يقرب 40 عامًا.

وأورد الموقع الرسمي للفاتيكان أن البابا أصدر دستورًا رسوليًا جديدًا "يصلح الكتاب السادس من القانون الكنسي حول موضوع العقوبات الجنائية، وسيدخل حيّز التنفيذ بدءًا من 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

وقال البابا إن أحد أهداف التعديل هو "خفض عدد القضايا التي يترك فيها تحديد العقوبة لتقدير السلطات".

استغرق هذا تطوير هذه الإصلاحات نحو 11 عامًا، وتضمنت توصيات من خبراء في القانون الكنسي والقانون الجنائي.