ما معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة من الزكاة والضريبة والجمارك؟

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل "من الفوترة الإلكترونية.

لذلك قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة من  الزكاة والضريبة والجمارك.

الزكاة والضريبة والجمارك 
 

وأوضحت الهيئة أن المجموعة الثالثة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (250 مليون ريال) وذلك خلال عام 2021م أو عام 2022م، مبينة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترةالإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 أكتوبر 2023م.

الفوترة الإلكترونية 
 

وأضافت أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلةالأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.
كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدةً بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
يُشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أوالفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة.