الاحتلال يستفز الإسرائيليين ويشكلون قانون جديدًا لحماية نتنياهو

وافق الكنيست الإسرائيلي، أمس  الخميس، على القانون الأول ضمن مجموعة من القوانين التي تشكل الإصلاح القضائي، وذلك بالتضامن مع التظاهرات الاحتجاجية التى ينظمها المعارضون للتغييرات بسبب ما يرونه من خطر نتيجة انحدار البلاد.

تظاهرات احتجاجية فى إسرائيل

انقسم الشارع الإسرائيلي بين مؤيدين ومعارضيين بعد التغييرات القانونية الجديدة، فنهنم من يرون أن السياسات الجديدة تجرد إسرائيل من الديمقراطية، وأولئك الذين يعتقدون أن الدولة يتغول عليها القضاء الليبرالي، وقد تسببت حكومة إسرائيل فى مرور البلاد بواحدة من أسوأ أزماتها المحلية.

وتضم المعارضة أعداد كبيرة من شرائح المجتمع، من ضمنهم كبار المسؤولين القانونيين، وقادة الأعمال، وحتى الجيش فقد تورط في الصراع السياسي، فقد أعلن بعض جنود الاحتياط رفضهم لأداء الخدمة بسبب التغييرات.

وخرج المحتجون فى مظاهرات أمس الخميس، وأغلقوا الطرق الرئيسية، وأشعلوا النار في إطارات بالقرب من ميناء بحري.

تشريع قانون جديد يحمي سلطة نتنياهو

وفي سياق متصل، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قانون من شأنه أن يحميه من اعتباره غير لائق للحكم على خلفية محاكمته بشأن الفساد وادعاءات تضارب المصالح المحيطة بمشاركته في التغييرات القانونية.

ويكشف منتقدون للقانون أنه مصمم خصيصا لنتنياهو، ويدعم الفساد ويعمق الفجوة بين الإسرائيليين بشأن الإصلاح القضائي.

وفى وقت سابق، أعلنت حكومة نتنياهو عن رفضها لمقترح حل وسط بهدف تخفيف الأزمة.

وقالت إنها ستبطئ وتيرة التغييرات، ما يدفع معظمها إلى ما بعد عطلة لمدة شهر في أبريل.

وتزعم الحكومة الإسرائيلية أنها عدلت مشروع القانون الأصلي لجعل القانون أكثر شمولًا، وهو ما قابله المعارضون بالرفض، قائلين إن التغيير شكلي وسيحافظ على سيطرة الحكومة على تعيين القضاة.

البرلمان الإسرائيلي يوافق على القانون

ووافق الكنيست الإسرائيلي على قانون حماية نتنياهو بعدد 61 صوتًا مقابل 47 صوتًا من إجمالي عدد 120 مقعدًا.

وأعلن مكتب نتنياهو أنه سيلقي "إعلانا هاما"، مساء الخميس، وذلك بعد ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الدفاع يوآف غالانت، سيدعو علانية إلى وقف الدفع من أجل هذا التشريع.

وأصدرت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء ومستشاره غير الرسمي، بيانا نادرا دعت فيه إلى حل وسط.