وزيرة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مجددة الإشارة إلى ما يحظى به هذا المشروع من اهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، حيث تعتمد الدولة لأول مرة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت السعيد، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن برنامجًا للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ومن خلاله تمت إضافة محور التدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة، موضحة أن الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، مضيفة أن المشروع يستهدف المقبلين على الزواج من الجنسين، والسيدات من سن 18 وحتى 45 سنة، وطلاب الجامعات والمدارس، وتجمعات الريف.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تقوم على أربعة محاور هي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي.
ولفتت وزيرة التخطيط، من خلال العرض، إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية وعوائد الفرد من جهود التنمية، من حيث زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، وهو ما ينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرقت إلى الخطوات والإجراءات القادمة، وما سيتم توقيعه من بروتوكولات تعاون، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخرًا خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بما يسهم فى دعم مشروعات الادخار والاقراض الرقمية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذا دعم البرامج التنموية المختلفة عبر بناء قدرات المرأة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والخضراء والأنشطة المستدامة المدرة للدخل، هذا إلى جانب ما يتعلق بتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية لتعزيز مساهمتها فى توطين الصناعة الحديثة.
وتناولت الوزيرة الوضع السكاني الحالي حسب مؤشرات المرصد الديموجرافى المصري، وكذا الوضع السكاني المستقبلي والاحتياجات المستقبلية من الخدمات فى قطاعات الصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات الخدمية.
