صندوق مكافحة الإدمان ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يعقدان ورشة عمل اقليمية لصانعي السياسات
عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة -المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورشة عمل لصانعي السياسات والقيادات التنفيذية بالدول العربية بهدف دعم الاستجابات الوطنية الرامية إلى تعزيز قدرة الشباب على مواجهة المخدرات والجريمة والعنف المرتبطين بها،وافتتح ورشة العمل الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والسيدة كرستينا البرتين الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبحضور كل من ميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة و30 قيادة من ممثلي صانعي السياسات والقيادات التنفيذية للدول العربية " مصر والجزائر ولبنان والسودان وليبيا وفلسطين "
وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بأن ورشة العمل تستهدف تعزيز بناء السياسات والخبرات المتحصلة من تطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية حول مواجهة هذه الظاهرة، وتعتمد بالأساس على التماهي مع المعايير الدولية للوقاية من تعاطي المخدرات، إضافة إلى المعايير المعنية بمواجهة مشكلات الجريمة والعنف، التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة،أيضا البحث في سبل وآليات التطبيق الفعال لهذه السياسات وتقييم وقياس أثرها في تغيير واقع هذه المشكلات وتعزيز قدرة الشباب على الصمود في مواجهتها.
ونقل عمرو عثمان تحيات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدا حرص وزيرة التضامن على توجيه أوجه الدعم لتعزيز قدرة الشباب على مواجهة تعاطى المواد المخدرة، بجانب أيضا استثمار طاقات الشباب ومشاركتهم في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان/ لا سيما من خلال المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 32 ألف شاب وفتاة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.
واشار "عثمان" إلى أن انعقاد ورشة العمل لصانعي السياسات والقيادات التنفيذية بالدول العربية يأتي استمرارا لتعاون مثمرًا وبناءً يجسد كل معاني الأخوة وطيب العلاقات بين دول المنطقة والمنظمات الدولية المعنية بقضية المخدرات وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ويؤكد على أهمية التكاتف لمجابهة كافة قضايا ومشكلات شباب الوطن العربي والتي يأتي في صادراتها مشكلة تعاطي المواد المخدرة، مؤكدا أن ملف مكافحة المخدرات والجريمة والعنف المرتبطين بها وبخاصة بين النشء والشباب يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات الثمانية الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، لافتا إلى أنه تم إعداد الخطط الوطنية المعنية بهذا الشأن وعلى رأسها، الاستراتيجية الوطنية للشباب، والخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2023 حتى 2027 والتي أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين، ولقد حظيت بموافقة فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وتأتى انعقاد هذه الورشة في إطار المشروع الإقليمي الذي ينفذ بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بعنوان "أثر الشباب" خلال عامي 2022/2023، ويشمل عددًا من دول المنطقة منها الجزائر ولبنان والسودان وليبيا وفلسطين إلى جانب جمهورية مصر العربية، حيث تم تدريب كوادر صندوق مكافحة الإدمان من العاملين فى مجال الوقاية المبكرة ضمن برنامج "الحركة بركة " وتم إعداد 165 مدرب وطني لهذا للبرنامج و25 مدرب وطني لبرنامج "أسر قوية" كذلك تدريب 5 مدربين إقليمين معتمدين دوليا من كوادر الصندوق ومتطوعين، لتدعيم المهارات الحياتية للشباب وتعزيز قدرتهم على الصمود فى مواجهة مشكلات المخدرات والجريمة والعنف المرتبطين بها كما يتم تدريب هذه الكوادر على برنامج للمهارات الأسرة والوالدية بعنوان "أسر قوية" بهدف تعزيز بنية الأسرة ودورها فى مواجهة الظواهر السلبية وتم تنفيذ التدريبات الخاصة ببرنامج "الحركة بركة، وأسر قوية" في العديد من المحافظات بجانب أيضا في العديد من المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل "الأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر"، وجارى الإعداد لتنفيذ البرنامج على المستوى كافة محافظات الجمهورية .
وأشادت كريستينا البرتين الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشراكة والعمل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ مشروع "أثر الشباب "في إطار البرنامج الإقليمي للدول العربية ويستهدف البرنامج بشكل أساسي الأطفال والشباب والفتيات وكذلك الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من أجل المشاركة في العديد من الأنشطة للوقاية من المخدرات والعنف كذلك دعم تطوير الاستراتيجيات الشبابية والخطط الوطنية المتعلقة بالوقاية الفعالة للشباب من المخدرات والجريمة.
