غير المُعينين وتدني الأجور وزيادة البدل.. خالد البلشي يفتح القضايا والملفات الشائكة لنقابة الصحفيين

منذ ساعات قليلة فقط، تولّى الكاتب الصحفي خالد البلشي مقعد نقيب الصحفيين، فتح خلالها الملفات الشائكة للنقابة، وتحدّث عن أبرز القضايا والأزمات التي تشغل الجمعية العمومية لسنوات طويلة.

عاشت نقابة الصحفيين سنوات صعبة، بين محاولات لتجريف الجمعية العمومية، وغياب تام للمجلس، وتفريغ للنقابة من أعضائها، حتى أصبحت مكانًا طاردًا لأبنائه.

ووعد "البلشي" الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، وحتى الزملاء غير المُعينين، بإعادة النظر في المشاكل التي واجهتها الجماعة الصحفية خلال السنوات الماضية، وإعادة الروح للنقابة، وعودة الجمعية العمومية لممارسة حقها في الرقابة على المجلس واتخاذ القرارات.

حوار مفتوح مع الدولة

وقال "البلشي" إن نقابة الصحفيين هي نقابة تفاوض، وأي نقابة جزء منها تفاوضي، والجزء الآخر خاص بالخدمات، وهما جناحي أي نقابة مهنية، خاصة لو كانت نقابة رأي مثل نقابة الصحفيين.

وأضاف أنه سيفتح حوارًا دائمًا مع الدولة، للتفاوض حول مطالب الجماعة الصحفية المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في الحوار الوطني، الذي بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مؤسسات الدولة المختلفة، وفي القلب منها نقابة الصحفيين، خاصة وأن الدولة تحترم الصحفيين وتُقدّر دورهم في بناء المجتمع.

الحد الأدنى للأجور

وأكد أن الأوضاع الاقتصادي للصحفيين، هو الملف الأبرز على رأس أولوياتع، خاصة بعد تدني الأوضاع والمرتبات ودخول المؤسسات أيضًا، خاصة والذي جاء نتيجة لغياب النقابة فترات طويلة، مؤكدًا ضرورة فتح النقاش حول تطبيق المؤسسات والصحف للحد الأدنى لأجور الصحفيين، والذي أقرته الدولة.

زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا

وشدد "البلشي" على ضرورة الحفاظ على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا، والتي تراجعت على الرغم من الزيادة الأخيرة، ولكن يجب أن يوازي قيمة التضخم في المجتمع، وهو ملف سيعمل على التفاوض عليه مع أعضاء المجلس الجُدد.

وأكد أنه سيفتح تفاوضًا مع الدولة لزيادة قيمة البدل 400 جنيهًا، بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة، والتي كانت قيمتها 600 جنيهًا، ليصل البدل إلى 4 آلاف جنيهًا، لافتًا إلى أنه حق من حقوق الصحفيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع، وفي القلب منهم أصحاب القلم، خاصة في ظل تدني الرواتب، وتقلّص دخول المؤسسات الصحفية.

إعادة النظر في قوانين الصحافة

وكشف "البلشي" عن ضرورة إعادة الروح للسوق الصحفية، والذي يخلق منافسة حقيقية بين الصحف، ويُعيد الروح للمهنة؛ فقيمة الصحفيين في تنوع السوق الصحفي، مؤكدًا أن هذا الملف سيُفتح بإعادة النظر في القوانين المُنظمة للعمل الصحفي في مصر، والتي يجب أن تُسهّل إنشاء أماكن عمل.

وتابع: "الصحافة يجب أن تتحرّك، ولن تصبح قادرة على ذلك إلا في وجود قوانين متحررة من القيود، وأبرزها ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء القوانين والمواد التي تُعاقب الصحفيين، وهو ما يساعدنا على استعادة دور النقابة من جديد".

الصحفيين غير المُعينين

وتحدّث "البلشي" عن أزمة الصحفيين المؤقتين منذ سنوات في الصحف القومية، لافتًا إلى قيامه بمخاطبة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حول أوضاع المؤقتين، ويفتح حوارًا مع المؤسسات، خاصة وأن التعيين هو تجديد لشباب المؤسسات ويمنع إصابتها بالشيخوخة.

وقال إن ملف المؤقتين من الملفات الرئيسية المطروحة على المجلس الجديد، والكل مشارك فيه، حتى يكون هناك امتداد للأجيال داخل تلك المؤسسات العريقة، مضيفًا أن الشباب المؤقتين بذلوا من أعمارهم وقت طويل، والنقابة تحمي حقهم في العمل، وهذا دورها.

الصحفيين المُحتجزين

وكشف "البلشي" عن ضرورة الحديث حول ملف الصحفيين المُحتجزين، مؤكدًا أن لدينا زملاء رهن الحبس، يحتاجون أن نتحدّث عنهم في كل الأوقات، وهو ملف لا يمكن أن تغفله النقابة.

وأوضح أن النقابة جزء منها تفاوضي، والجزء الآخر خاص بالخدمات، وهما جناحي أي نقابة مهنية، خاصة لو كانت نقابة رأي مثل نقابة الصحفيين.

عودة الجمعية العمومية لنقابتها

وأضاف: "إعادة انتظام اجتماعات مجلس النقابة ليس رفاهية، هذا ما يطرد الجمعية العمومية من النقابة، هذا شيء ضروري وحتمي، أن يجد الصحفيون الحد الأدنى من القيم النقابية الحقيقية، سنعمل على عودة الحدل الأدنى الذي افتقدته نقابة الصحفيين، سيظل ذلك مهمة رئيسية".

وأكد "البلشي" أن غياب الاتصال بين الصحفيين ومجلس نقابتهم كان عنوان المرحلة السابقة، وهو أهم القضايا التي يجب أن يعالجها المجلس الجديد، حتى لا تنفصل النقابة عن جمهورها وتطردهم كما حدث.