بعد عودته رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي.. من هو مرزوق الغانم؟

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، أن المحكمة التي اجتمعت، الأحد، قررت إبطال الانتخابات التي على أساسها انتُخب أعضاء مجلس الأمة في عام 2022، وعدم صحة انتخاب نواب المجلس، كما قرَّرت عودة مجلس الأمة السابق في عام 2020، برئاسة مرزوق الغانم ليكمل مدته القانونية.

 من هو مرزوق الغانم؟

ولد  مرزوق عليم محمد ثنيان علي الغانم، بالعاصمة الكويت، في 3 من نوفمبر 1968، حصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة سياتل الأمريكية.

اكتسب خبرته السياسية والبرلمانية من أسرته، فهو ابن شقيق عبد اللطيف ثنيان الغانم، الرئيس المنتخب للمجلس التأسيسي، الذي وضع اللبنات الأولى للنظام البرلماني الديمقراطي والدستور في الكويت، بين عامي 1962و 1963.

وكانت أمه، فايزة محمد الخرافي، الكويتية الأولى التي تحصل على الدكتوراه في الكيمياء، وحينما بلغت 47 عامًا تولت إدراة جامعة الكويت، لتصبح أول امرأة تتولى مثل هذا المنصب في العالم العربي.

أما خاله فهو هو جاسم محمد الخرافي الذي رأس مجلس الأمة 12 عامًا متصلة بين 1999 و2011.

خبرة مرزوق الغانم من النواحي الاقتصادية

أبوه محمد ثنيان الغانم، رجل أعمال معروف، رأسَ غرفة التجارة والصناعة الكويتية عدة دورات، ما ساعد مرزوق الغانم على تكوين خبرة اقتصادية وإدارية، وبدأ حياته الاقتصادية حتى ترأّس شركات كبرى، بينها الشركة المصرية الكويتية القابضة.

تقلد مرزوق الغانم منصب رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة مواد البناء وشركة جلوبال تيليكوم، واستفاد من دراسته الأكاديمية عندما احترف التجارة، قبل التفرغ للسياسة والعمل العام.

مرزوق الغانم في مجلس الأمة الكويتي

دخل مرزوق الغانم مجلس الأمة الكويتي لأول مرة عام 2006، وكان عمره 38 عامًا.

ونشط داخل المجلس وشغل عضوية عدّة لجان، بينها لجنة الشباب والرياضة، وبفضل إنجازاته نجح في الحفاظ على مقعده بالمجلس منذ دخوله إليه أول مرة، وفي عام 2013، كان رئيسًا للاتحاد البرلماني العربي.

أدار الغانم أزمات سياسية كثيرة بين النواب والحكومة، خلال رئاسته لمجلس الأمة المنحل. وبدا واضحًا أنه استغل في تسويتها مهاراته كرجل أعمال ناجح.

انتُخب مرزوق الغانم رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي منذ عام 2013، ثم أُعيد انتخابه عام 2016 حتى 11 ديسمبر 2020، وانتخب مجددًا رئيسًا لمجلس الأمة مُنذ 15 ديسمبر 2020 حتى جرى حل المجلس في أغسطس 2022، قبل أن يعيده قرار المحكمة الدستورية ليكمل عمله مع أعضاء البرلمان الذي كان يرأسه.