وقف دعوى إلغاء قرار تسجيل الأطباء بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تعليقيا

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما وذلك للمطالبة بإلغاء قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية تعليقيٱ لحين الفصل بالمحكمة الدستورية.

وقالت نقابة الأطباء إن الدعوى القضائية مقيدة برقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ قضائية شق عاجل، وتطلب فيها النقابة فيها وقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.

وذكرت الدعاوى أن الاطباء فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.

كان  الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء خاطب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق عباس لتشكيل اللجنة المشتركة بين النقابة والمصلحة لبحث مشكلات الأطباء المتعلقة بالضرائب وإيجاد حلول لها والرد على استفسارات الأطباء في جميع الأمور المتعلقة بمصلحة الضرائب ومن ضمنها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

 وسرد نقيب الأطباء في خطابه أعضاء اللجنة  وهم د. جمال عميرة وكيل النقابة ود. أبو بكر القاضي أمين الصندوق ود. إيمان سلامة ود. خالد أمين ود. مصطفى عشوب ود. إبراهيم الزيات أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء إضافة إلى د. رضا عبد السلام أستاذ التشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة وأحمد سليم خبير الضرائب.

من ناحيته أكد الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة منذ إعلان منظومة الفاتورة الالكترونية قررت أن تعترض عليها بالشكل القانوني وأقامت دعوى قضائية لإلغاء شمول الأطباء بالمنظومة، وأن تسلك جميع المسارات القانونية والتفاوضية لحل مشكلات الأطباء المتعلقة بمصلحة الضرائب.

وأضاف الدكتور محمد فريد حمدي أنه في سبيل ذلك تم عقد اجتماع موسع مع قيادات وزارة المالية ديسمبر الماضي تم الاتفاق خلاله على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ومصلحة الضرائب المصرية.

 وتابع وبصفة غير مباشرة أصبح الاطباء  يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها دون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية".