الإعدام لمتهم والمشدد 15 عاما لآخر بتنظيم كتائب حلوان
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها على متهمين اثنين في إعادة محاكمتهما بالقضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".
مةوحكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمود أبو حسيبه محمد فراج بالإعدام شنقا عما أسند إليه ومعاقبة محمود عطية محمد عطية بالسجن المشدد لمده 15 عاما عما أسند إليه مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب تنفيذه مدة العقوبة المقضي بها.
وألزمت المحكمة المحكوم عليه الأول متضامنا مع باقي المحكوم عليهم بدفع مبلغ 15 ألفا و392 جنيها قيمة ما خربوه بنقطة مرور عيد حلوان ومبلغ 28 ألفا و742 جنيها قيمة ما خربوه بنقطة شرطة عرب الوالدة ومبلغ 86 ألفا و850 جنيها قيمة ما خربوه من سيارات النجدة بحلوان وإلزام المحكوم عليه الثاني متضامن بدفع مبلغ 161 الفا و698 جنيها قيمة ما خربوه بحافلة النقل العام والمملوكة لهيئة النقل العام وإلزام المحكوم عليه الثاني بالمصاريف الجنائية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
