المركزي الأوروبي: لم نصل بعد إلى خط نهاية الفائدة.. "التضخم شائك"

ذكر بيتر كازيمير، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن الأحداث الجارية في أسواق المال لن تغير وجهة نظره بشأن ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب.

وقال كازيمير، الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي السلوفاكي، في بيان نشره الموقع الرسمي للبنك أمس، أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء إن "زيادة الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هي مسألة حتمية وضرورية"، مضيفا "الوضع دقيق، ولكننا لم نصل بعد إلى خط النهاية".

وأوضح كازيمير أن معدل التضخم الأساس، الذي يستثني العناصر المتقلبة، وصل إلى 5.6 في المائة في شباط (فبراير)، وهو "شائك بشكل عنيد"، مشيرا إلى أنه في حين أن رفع أسعار الفائدة بدأ يؤتي ثماره، إلا أن المخاطر بشأن زيادة الأسعار "مازالت مرتفعة".

وأضاف أنه ليس من المجدي التكهن بما سيفعله البنك المركزي الأوروبي في قراره المزمع في أيار (مايو) المقبل، ولكن مسار الحركة واضح.

وأعلن مجلس البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت يوم الخميس أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيس في منطقة اليورو بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الرفع السادس على التوالي لسعر الفائدة في منطقة اليورو لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعا.

كان عديد من خبراء الاقتصاد توقعوا تمسك البنك المركزي الأوروبي بالرفع القوي لسعر الفائدة الذي كان أعلن عنه، وذلك رغم حال الغموض التي سادت القطاع المصرفي بعد انهيار بنوك عدة صغيرة في الولايات المتحدة، ورغم المخاوف على مصرف "كريدي سويس" السويسري.

وأكد البنك المركزي الأوروبي أن "القطاع المصرفي في منطقة اليورو قادر على الصمود. وضع رأس المال والسيولة مستقر".

ويسعى البنك المركزي إلى وصول معدل التضخم إلى 2 في المائة لتحقيق استقرار في الأسعار في منطقة اليورو على المدى المتوسط، لكن هذا المعدل بعيد عن المستوى المستهدف منذ شهور.

ورغم أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع خلال الشهور الماضية، فإن وتيرة التراجع تباطأت في الفترة الأخيرة.

وحسب تقديرات هيئة الإحصاء الأوروبي (يوروستات) وصل معدل التضخم في فبراير الماضي إلى 8.5 في المائة مقابل 8.6 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وتعد الأسعار المرتفعة للطاقة والمواد الغذائية أساسا هي السبب في تأجيج معدل التضخم.

من جهته، صرح فرانسوا فيليروي دي جالو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بأن قرار البنك رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس رغم الاضطرابات الراهنة في الأسواق المالية، يبعث بإشارة قوية على الثقة.

وقال دي جالو في تصريحات لشبكة تليفزيون "بي إف إم" الاقتصادية إن "الأولوية مكافحة التضخم، ونحن لدينا التزام واحد، وهو خفض التضخم مرة أخرى إلى 2 في المائة".

وأضاف دي جالو، "بعثنا بإشارة على الثقة، قوية ومزدوجة، فهي تعبر عن الثقة في استراتيجيتنا لمكافحة التضخم، والثقة في تضامن البنوك الأوروبية والفرنسية".