رواد المهنة والقيد والتأكيد على منع حبس الصحفيين.. تعديل قانون النقابة على رأس تحديات المجلس الجديد

تعديل قانون إنشاء نقابة الصحفيين جاء على رأس برامج المرشحين بانتخابات التجديد النصفي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده المهنة، وظهور المواقع الإلكترونية، وأدوات جديدة لمهنة الصحافة، ما يجعل الأمر قضية هامة تُطرح على طاولة مجلس النقابة الجديد.

مخاوف كبيرة أحاطت بمطالب تعديل قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970، خاصة وأن القانون تم إعداده بمشاركة كِبار شيوخ المهنة، والذي تضمّن موادًا اعتبرها الصحفيون مكاسب كبيرة، لا يُمكن أن تخسرها الجمعية العمومية.

على رأس تلك المواد، المادة التي تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، خاصة وأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، لم يتضمّن نص مادة صريح، يمنع حبس الصحفيين، بالإضافة إلى قانون العقوبات، الذي احتوى على عشرات المواد التي تُجيز حبس الزملاء احتياطيًا.

وكشفت برامج المرشحين الانتخابية، عن أبرز المواد التي يجب تعديلها في قانون النقابة، والتي يأتي أهمها، المواد التي تتعلّق بالقيد، خاصة مع ظهور الكثير من المواقع الإلكترونية، الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزيادة عدد كليات ومعاهد الإعلام في مصر، وهو ما يتطلّب تدخّل النقابة، وتعديل قانونها، لوضع ضوابط حقيقية بشأن القيد، بالإضافة إلى تدني الأوضاع الاقتصادية للزملاء في الصحف، ما يدفع النقابة لوضع لائحة أجور عادلة ومُلزمة تتبع القانون، فضلًا عن المواد الخاصة بتشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب، وهما أحد أذرع النقابة الرادعة ضد المُخالفين، خاصة في قضايا الفصل التعسفي.

وتضمّنت تلك المواد أيضًا، إعادة دمج شيوخ المهنة من المُقيّدين بجدول المعاشات، ليصبح لهم الحق في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا، بالإضافة إلى حقهم في الانتخاب والترشح أيضًا لعضوية المجلس، فضلًا عن بحث زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة، في محاولة للتخفيف عن كاهل الأعضاء الـ12، خاصة وأن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة يقترب من 10 آلاف زميل، مع ضرورة استحداث لجان جديدة، تعمل على خدمة مصالح الزملاء.

خالد البلشي: منعًا لإهدار قانون النقابة ربما نحتاج لتعديلات جزئية تتعلق ببعض النصوص

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل النقابة السابق، والمرشح لمقعد النقيب، إن قانون النقابة هو أمر ضروري، ولكن بشرط أن تكون الجمعية العمومية حاضرة في صياغة التعديلات وإقرارها، ضمانًا لمصالحها، وتفعيل حقها وسُلطتها في الرقابة على العمل.

وأضاف أن النقابة أمام سيناريوهات مختلفة بشأن تعديل القانون؛ فلدينا احتياجات رئيسية لا بد من تحقيقها، والتي يأتي أبرزها المواقع الإلكترونية المُرخصة، والتي لا يُسمح لها القيد بالنقابة، وهو ما قد لا يحتاج إلى تعديل قانون النقابة، ولكنه يحتاج إلى تعديل اللائحة الداخلية، مؤكدًا أن تعديل اللائحة ضروري، بما يضمن دخول مُمارسي المهنة الحقيقيين.

وأوضح "البلشي" أن قضية قيد المواقع الإلكترونية المُرّخصة هي قضية "سهلة"، خاصة وأن لائحة النقابة الداخلية تطوّرت مع الزمن تطوّرًا كبيرًا، ويمكن أن تستوعب تطورات جديدة، خاصة وأن قانون النقابة وُضه عام 1970، واكنت الصحافة الموجودة هي الصحافة القومية فقط، وكان لا يُسمح بدخول النقابة إلا لأعضاء الاتحاد الاشتراكي بنص القانون، ومع الزمن سقط هذا النص، ثم جاءت الصحافة الحزبية، وتوسّعت اللائحة واستوعبتها، ثم جاءت الصحافة الخاصة، وتوسّعت اللائحة مرة أخرى واستوعبتها أيضًا، ثم بعد ذلك جاءت المواقع الإلكترونية للصحف الورقة المُرّخصة، وتوسّعت اللائحة للمرة الثالثة، واستوعبتها أيضًا.

وأشار إلى أن القضية كانت في أن المواقع الإلكترونية لم تكن مُرّخصة، ولم يكن القانون يحكمها، ولكن الآن هناك قانونًا يحكمها ويُنظّم عملها، وهو قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018؛ حيث وضع هذا القانون شروطًا كبيرة لترخيص المواقع الإخبارية الإلكترونية، وفي هذا الإطار يجوز للجمعية العمومية أن تحضر، وأن تتدخّل، وأن تضع لائحة جديدة، بشرط أن تكون شريكة في هذا، خاصة وأن هذا يُعد جزءًا من توسيع السوق الصحفية.

ولفت إلى أن المهنة لديها نصوص قانونية تُتيح تشغيل أعداد كبيرة من الزملاء العاطلين داخل هذه المواقع الإلكترونية، ولكن يجب أن تضع الجمعية العمومية ضوابط، حتى تضمن ألا تكون هذه المواقع بوابة خلفية لحصول منتحلي الصفة على عضوية النقابة، وحتى لا يُغلق الباب أمام مُمارسي المهنة الحقيقيين، هم الأحق بالحماية، بينما يُفتح الباب بطُرق خلفية لصحف مُغلقة أو مُعطّلة.

وأكد أن قانون النقابة يحتوي على نصوص تشريعية، قد تحتاج إلى تعديلات جزئية، تتعلّق بتشكيل لجنة التأديب، وتتعلّق أيضًا بطبيعة الانتخابات، وعدد أعضاء مجلس النقابة.

وتابع: "أنا لست ضد التغيير، ولكن هذا التغيير يجب أن يكون بشرط حضور الجمعية العمومية، والشرط الأول أن تحضر النقابة، وأن نُعيدها من سُباتها العميق، وأن نُنهي حالة الموت السريري لها، وتحضر بشكل قوي وحقيقي في هذه التعديلات، في هذا الوقت ستكون حامية لأي تغيير، وفي هذا الوقت فقط ربما نُفكّر في تعديل القانون".

خالد ميري: تمثيل المعاشات والصحفيات داخل المجلس أبرز المواد التي يجب أن تُضاف

وقال خالد ميري وكيل النقابة، والمرشح على مقعد النقيب، إن تعديل قانون النقابة أصبح أمرًا تحتاجه النقابة الآن، وذلك مع احترام آراء الزملاء المتخوفين من المساس بالمواد التي تتعلق بالحريات، مؤكدًا أن تعديل القانون لن يمس تلك المواد، باعتبارها مكاسب كبيرة لأعضاء الجمعية العمومية، لا يمكن التفريط فيها.

وأضاف أن الاقتراب من قانون النقابة، والحديث حول تعديله، كان أمرًا شائكًا خلال السنوات السابقة، ولكن أصبح الأمر ضروريًا الآن، ولا يمكن تأخيره، لما يُمثّله من عوائق أمام النقابة، وتأدية عملها بشكل كامل.

وأكد أن تعديل قانون النقابة سيكون بحضور الجمعية العمومية ومناقشتها، وإقرارها بالموفقة على تلك التعديلات، مؤكدًا أن تصوّره لتعديل قانون النقابة، يشمل ضم عضوًا من جدول المعاشات، يُعبّر عن رواد المهنة بالنقابة، وعن مشكلاتهم وآرائهم، وذلك لأنهم يتمتعون بخبرة كبيرة، وقضوا سنوات طويلة في خدمة المهنة والنقابة، بالإضافة إلى عضوة تُمثّل الصحفيات، والذين اقترب عددهم من نصف الجمعية العمومية.

ولفت "ميري" إلى ضرورة أن يشمل تعديل قانون النقابة، الزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية الحاصلة على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى تعديل المواد الخاصة بالقيد واللائحة، ووضع المزيد من الضوابط الحاكمة للقيد بالنقابة، بما يضمن حصول الزملاء المُتقدمين على اختبار حقيقي لأعمالهم وأرشيفهم الصحفي.

وتابع: "لا يُمكن إغفال دور الصحافة الإلكترونية، خاصة بعد التطور التكنولوجي الكبير الذي نشهده يومًا بعد يوم، ويجب أن تنخرط النقابة في هذا التطور، وتشمل الزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية المُرخّصة، ولكن قانون النقابة يحول دون ذلك".

جمال عبدالرحيم: إعادة تشكيل لجنة القيد وزيادة عدد أعضاء المجلس أصبح ضروريًا

وقال جمال عبدالرحيم وكيل النقابة السابق، والمرشح لمقعد عضوية المجلس "فوق السن"، إن أول الملفات التي يجب أن يعمل عليها مجلس النقابة المُقبل، هو البيئة التشريعية، والتي تحتاج إلى تدخّل عاجل وقوي من المجلس، خاصة وأن قانون نقابة الصحفيين الحالي رقم 76 لسنة 1970، يضمن حقوقًا نقابية واسعة للصحفيين، إلا أنه لم يعد مُلائمًا للعصر، وأصبح غير مواكب للتطورات الحادثة في المجتمع من كافة النواحي، وذلك بعد تحول نظام الدولة عن الفكر الاشتراكي إلى الفكر الديمقراطي، وقيام الأحزاب، والعدول عن بعض المُسميات التي كانت سائدة، كالاتحاد الاشتراكي العربي، والجمهورية العربية المتحدة، ووزارة الإرشاد القومي.

وأضاف أن قانون نقابة الصحفيين وّضع في عهد نقيب النقباء كامل الزهيري، وصلاح الدين حافظ، وبه مُكتسبات كثيرة بجيب الحفاظ عليها، ولكن مع مرور الزمن، أصبح تعديله أمرًا ضروريًا، لوجود مواد غير مُلائمة للعصر، بالإضافة إلى ضرورة ضم الزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية الحاصلة على تراخيص المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد "عبدالرحيم" أن نقابة الصحفيين تحتاج إلى قانون جديد خلال المرحلة المُقبلة، يتواكب مع متطلبات العصر، ويعمل على النهوض بمهنة الصحافة، بما يكفل لها حرية كاملة، والارتقاء بمستواها، ورعاية مصالح كافة الصحفيين، والذود عن حقوقهم على نحو يحفظ لهم كرامتهم، وذلك في ظل التحديات التي تواجه المهنة، علاوة على تطوير العمل النقابي.

وأشار إلى أن شروط القيد هي أبرز المواد التي يجب إعادة النظر إليها في قانون النقابة ولائحتها الداخلية، خاصة وأن الحل في لجنة القيد بالنقابة ليس غلق الباب أمام خريجي كليات الإعلام؛ فمن حق أي شخص أن يحلم بالالتحاق لنقابة الصحفيين، ولكن الحل هو وضع ضوابط حقيقية لقبول أعضاء النقابة، واختبارات تُفرز الصحفيين وأعمالهم.

وأوضح "عبدالرحيم" أن لديه تصوّر في تشكيل لجنة القيد سيعرضه على الجمعية العمومية، لتعديله في القانون واللائحة، بضم ثلاثة من شيوخ المهنة للجنة، بالتعاون مع رئيس اللجنة وعضويها من المجلس؛ وذلك لضمان اختبار الزملاء بالشكل المطلوب؛ نظرًا لما بتمتع به شيوخ المهنة الأفاضل من خبرات في العمل الصحفي بكافة الأقسام، بما يضمن شفافية اختبار الزملاء؛ فليس من المنطقي أن يختبر أعضاء اللجنة الثلاثة وحدهم، الزملاء الصحفيين من كافة الأقسام، مثل الرياضة والفن والسياسة والقسم الخارجي والإخراج وغيره، وهو ما يضمن حصول كل زميل على اختبار حقيقي لموضوعاته الصحفية وأرشيفه.

ولفت إلى ضرورة تعديل قانون النقابة، بما يزيد أعداد المجلس من 12 عضوًا إلى 18 عضوًا أو 20 على الأقل، خاصة وأن أعضاء المجلس بهذا العدد منذ تشكيل النقابة، وكانت الجمعية العمومية في ذلك الوقت نحو 180 صحفيًا فقط، وهو ما يزيد العبء على الزملاء، بالإضافة إلى ضرورة استحداث لجان جديدة تتواكب مع متغيرات المهنة والنقابة.

وشدد على أن أهم المواد التي يجب تعديلها في قانون النقابة، هي المواد الخاصة بـ "رواد المهنة"، وإعطائهم الحق في التصويت والمشاركة بالانتخابات، بالإضافة إلى تمثّيلهم بمجلس النقابة.

وكشف "عبدالرحيم" ضرورة تعديل الباب الخاص بالتحقيق والتأديب في قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970، خاصة وأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، لم يتضمّن الباب الخاص بالتأديب والتحقيق في تعديله الأخير، ما دفع النقابة للعودة لهذا الباب في قانونها، والذي يحتاج إلى تعديل في تشكيل اللجنة، التي نص على أن تضم مُمثلًا عن وزارة الإرشاد، وهو ما يُعتبر عوارًا قانونيًا سهل الطعن عليه، والنقابة يجب أن يكون لها يدًا رادعة في جميع الأزمات، خاصة قضايا الفصل التعسفي.